فدا يطالب الرئيس بإصدار مرسوم الانتخابات وعدم ربطه بموافقة إسرائيل على إجرائها بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرئيس عباس، بإصدار المرسوم الخاص، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعدم انتظار الجواب بموافقة إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية المحتلة.
وشدد (فدا) على أنه من الخطأ الفادح، ربط إصدار المرسوم المذكور بموافقة إسرائيل على السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لأن ذلك يُعد التزاماً على إسرائيل، وفق الاتفاقيات، والقوانين الدولية، وليس منة منها.
وأضاف الاتحاد، أنه يجب عدم السماح لها باستخدامه ورقة ابتزاز ومساومة سياسية، ولأن من واجب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمطالبتها بذلك.
وأضاف الاتحاد "هذا سيحرمنا من فتح ساحة اشتباك جديدة مع إسرائيل، يكون المجتمع الدولي ساحتها، وتقع فيها تل أبيب تحت ضغوط هذا المجتمع؛ للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وفي حال رفضت، ستكون هي المعزولة، وسيكون بمتناول العالم دليل آخر على زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية."
وحذر (فدا) من مغبة نقل مثل هذا الاشتباك، الذي سيكون مع إسرائيل؛ ليصبح موضوع سجال وخلاف فلسطيني، داعياً إلى الابتعاد عن "التصريحات التوتيرية" و"لغة الاتهامات المتبادلة"، والعمل بدلاً من ذلك على اغتنام الأجواء الإيجابية التي تحققت بإجماع كل القوى الفلسطينية، على ضرورة إجراء الانتخابات، والذهاب مباشرة إلى الخطوة التالية، المتمثلة بفتح ساحة الاشتباك الجديدة مع إسرائيل، عبر العمل مع المجتمع الدولي، بقواه، وأطرافه كافة؛ لممارسة ضغوطها على تل أبيب، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.
كما طالب (فدا) الرئيس عباس بتعديل قانون الانتخابات العامة رقم (1) لعام 2007 بحيث ينص على تخفيض سن الترشح لـ (21 عاماً) ما سيشكل استجابة واضحة للطبيعة (الفتيّة) للمجتمع الفلسطيني، حيث تفوق نسبة الشباب فيه معدل النصف، وبرفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية إلى 30% كحد أدنى، وفق ما جاء في قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرئيس عباس، بإصدار المرسوم الخاص، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعدم انتظار الجواب بموافقة إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية المحتلة.
وشدد (فدا) على أنه من الخطأ الفادح، ربط إصدار المرسوم المذكور بموافقة إسرائيل على السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لأن ذلك يُعد التزاماً على إسرائيل، وفق الاتفاقيات، والقوانين الدولية، وليس منة منها.
وأضاف الاتحاد، أنه يجب عدم السماح لها باستخدامه ورقة ابتزاز ومساومة سياسية، ولأن من واجب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمطالبتها بذلك.
وأضاف الاتحاد "هذا سيحرمنا من فتح ساحة اشتباك جديدة مع إسرائيل، يكون المجتمع الدولي ساحتها، وتقع فيها تل أبيب تحت ضغوط هذا المجتمع؛ للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وفي حال رفضت، ستكون هي المعزولة، وسيكون بمتناول العالم دليل آخر على زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية."
وحذر (فدا) من مغبة نقل مثل هذا الاشتباك، الذي سيكون مع إسرائيل؛ ليصبح موضوع سجال وخلاف فلسطيني، داعياً إلى الابتعاد عن "التصريحات التوتيرية" و"لغة الاتهامات المتبادلة"، والعمل بدلاً من ذلك على اغتنام الأجواء الإيجابية التي تحققت بإجماع كل القوى الفلسطينية، على ضرورة إجراء الانتخابات، والذهاب مباشرة إلى الخطوة التالية، المتمثلة بفتح ساحة الاشتباك الجديدة مع إسرائيل، عبر العمل مع المجتمع الدولي، بقواه، وأطرافه كافة؛ لممارسة ضغوطها على تل أبيب، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.
كما طالب (فدا) الرئيس عباس بتعديل قانون الانتخابات العامة رقم (1) لعام 2007 بحيث ينص على تخفيض سن الترشح لـ (21 عاماً) ما سيشكل استجابة واضحة للطبيعة (الفتيّة) للمجتمع الفلسطيني، حيث تفوق نسبة الشباب فيه معدل النصف، وبرفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية إلى 30% كحد أدنى، وفق ما جاء في قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

التعليقات