جارتنر: أبرز 10 توجهات تقنية للقطاع الحكومي في المستقبل

رام الله - دنيا الوطن
حددت جارتنر اليوم قائمة بأبرز التوجهات التقنية الاستراتيجية للقطاع الحكومي بهدف مساعدة مدراء تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع في تحديد الأسس المناسبة للاستثمارات التكنولوجية والوقت المناسب لتنفيذها وتحديد إطار أولوياتها أيضاً.

وقد تم اختيار التوجهات التكنولوجية الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الحكومي استجابة لأهداف السياسات العامة الملحّة التي تتبعها المؤسسات الحكومية، وتلبيةً لاحتياجات تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع القوانين التي تفرضها السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم.

سوف تختلف هذه التوجهات، التي تغطي فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، في أهميتها بحسب المستويات الحكومية التي تنتشر فيها (حكومات وطنية أو إقليمية أو محلية)، وبحسب سياق العمل ومستويات الأعمال أيضاً. ولهذا السبب لم يتم تحديد هذه التوجهات ضمن ترتيب عددي محدد.

 1. نهج حماية قابل للتكيف
تتعرض الحكومات في مختلف المناطق الجغرافية حول العالم وبجميع مستوياتها للعديد من الهجمات الإلكترونية، من هجمات طلب الفدية الخبيثة إلى الهجمات التي تستهدف أصول البنية التحتية الحيوية، أو تلك التي تعرضت لها مجموعة من البرلمانات(كما حدث في أستراليا)، وهو ما يدفع بضرورة إيجاد أساليب حماية جديدة قابلة للتكيف.

 2. هوية المواطن الرقمية
تتمثل الهوية الرقمية في القدرة على إثبات هوية الفرد عبر أي قناة حكومية رقمية، وتُعد هذه الهوية الرقمية ضرورية لضمان توفير الخدمات الحكومية والوصول إليها، لكن لاتزال العديد من الحكومات تتجه ببطئ نحو تبني هذا التوجه. يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي توفير الهويات الرقمية التي يمكن من خلالها تلبية متطلبات الحماية ومواكبة توقعات المواطنين.

 3. مشاركة المواطنين عبر قنوات متعددة
الحكومات التي تلبي احتياجات مواطنيها عبر قنوات التواصل التي يفضلونها، مثل الهواتف الذكية، أو الأجهزة المحمولة (أكثر من 50% من حركة المرور على المواقع الإلكترونية الحكومية تأتي من الأجهزة المحمولة)، أو من خلال مكبرات الصوت الذكية على الأجهزة المحمولة، أو بواسطة تطبيقات الدردشة، أو عبر تطبيقات الواقع المعزز أو حتى عن طريق اللقاء معهم شخصياً، ستتمكن من تلبية توقعات مواطنيها وتحقيق النتائج المرجوة من هذه القنوات. 

 4. حكومات رقمية  صُممت لتكون مرنة
لايمكن اعتبار الحكومة الرقمية كشكل من أشكال الاستثمار "الثابت الذي لا يتم تطويره". يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات إنشاء بيئة عمل ذكية سريعة الاستجابة من خلال تبني نهج محدد تم تصميمه ليتمتع بأعلى درجات المرونة، وتبني مجموعة من المبادئ والممارسات التي يتم توظيفها لتطوير أنظمة وحلول أكثر مرونة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الحالية للأعمال والبنية التحتية الرقمية.

 5. إدارة المنتجات الرقمية
أفاد أكثر من ثلثي مدراء تكنولوجيا المعلومات الحكوميين المشاركين في استطلاع جارتنر الخاص بمدراء تكنولوجيا المعلومات 2019، بأنهم يعتمدون، أو يخططون لاعتماد نموذج إدارة المنتجات الرقمية. وعادة ما يتم اعتماد مثل هذا النموذج لاستبدال أسلوب التطوير القائم على نموذج "الشلال" الذي دائماً ما يسجل القليل من النجاحات، بينما يشمل نموذج إدارة المنتجات الرقمية عمليات تطوير "المنتجات" أو العروض وتقديمها للمستخدمين من قطاعي الشركات والأفراد، فضلاً عن مراقبتها والتأكد من فعاليتها وحتى سحبها إن احتاج الأمر. وهذا ما يساعد المؤسسات على تنفيذ الأعمال بطريقة مختلفة وتقديم نتائج ملموسة ومستدامة بسرعة أكبر.