لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث أوضاع مؤسسات الإقراض وتيسير الزواج

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي ورشة عمل بعنوان:  "مؤسسات الإقراض وتيسير الزواج العاملة في القطاع وانعكاساتها على المجتمع"،  وناقشت التداعيات والآثار المترتبة على عمل تلك المؤسسات، وأوصت الورشة بتشكيل  لجنة مختصة لدراسة أوضاع المؤسسات المذكورة ورفع توصياتها لجهات الاختصاص.

وحضر الورشة النواب: يحيي العبادسة، عبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، وشارك فيها  نائب أمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، ومدير عام الشرطة الفلسطينية  اللواء/ محمود صلاح، ووكيل وزارة العدل الدكتور محمد النحال، وممثلين عن
النيابة العامة ووزارة الاقتصاد ومجلس القضاء، ومقرر إداري لجنة الرقابة  بالتشريعي زاهر عطا الله.