سفارة فلسطين لدى بلغاريا تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتلبية للدعوة توافد جمهور غفير إلى قاعة الاحتفال، وبينهم نائبي وزير الخارجية البلغاري ورئيس مديرية الشرق الاوسط وافريقيا ونائبه ومسؤول ملف فلسطين في الخارجية، وممثل عن رئيس مديرية العلاقات الثنائية في الخارجية وعدد من السفراء البلغار السابقين الذين عملوا في الدول العربية، وبرلمانيين، واعضاء جمعية الصداقة البلغارية الفلسطينية، واعضاء اللجنة البرلمانية للصداقة مع فلسطين وممثلين عن الاحزاب البلغارية ورؤساء اتحاد الصحافيين والمعلمين البلغار وغالبية السفراء العرب والاجانب المعتمدين في صوفيا، وعدد من طلاب جامعة صوفيا، وممثلون عن منظمات غير حكومية، وأصدقاء فلسطين، وأبناء الجاليات العربية والفلسطينية المقيمين في بلغاريا.

الحفل افتتح بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء فلسطين الذين قضوا من اجل الحرية، ثم عزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والبلغاري.

استهل الاحتفال الرسمي بكلمة د. أحمد المذبوح سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، وجاء في كلمة السفير ان دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ وتتهرب من التزاماتها تجاه العملية السلمية، كما وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه، كما وأمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.

وتطرق السفير الى خرق الإدارة الأمريكية للقانون الدولي، الامر الذي جعلها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً في التوصل الى حل عادل، حيث ان وزير الخارجية الامريكي صرح قبل فترة غير بعيدة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، لانه إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334. 

واضاف السفير إن مثل هذه التصريحات والقرارات الأمريكية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الاساسي وقرارات الشرعية الدولية.