(واللا): الحكومة الإسرائيلية قد تتجه لمنع التسهيلات عن قطاع غزة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إنه في ظل احتمال التواصل إلى تسوية مع حركة حماس في قطاع غزة؛ إلا أنه من المتوقع أن تمتنع الحكومة الإسرائيلية الحالية عن تقديم تسهيلات إنسانية لغزة خلال فترة الانتخابات الثالثة المقرر إجراءها في بداية شهر مارس المقبل.

وأوضح الموقع، أنه بذلك تفشل الجهود الجارية للتهدئة، كما أن استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من غزة سيفرض نفسه على هذه الحكومة المؤقتة.

وأضاف الموقع، أن إحباطاً يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية بسبب الدعوة لإجراء انتخابات ثالثة، لأنها سوف تضر بخطوات إستراتيجية تتحضر لها، مع أن الحكومة الانتقالية الإسرائيلية التي ستعمل في مهمة تسيير الأعمال حتى آذار/ مارس المقبل ستكون مطالبة بحسم جملة قرارات مصيرية ذات طابع أمني، تبدأ بحيازة الجيش لمنظومات تسلحية متطورة، وصولاً للتصدي للجهود الإيرانية لترسيخ تواجدها العسكري في سوريا.

وأشار إلى أن "هذه التطورات ستطرح أمام الحكومة الانتقالية السؤال الجدي بين الاستمرار في تقديم التسهيلات الإنسانية لغزة التي يقودها مجلس الأمن القومي برئاسة مائير بن شبات، ومنح المزيد من التحسينات المعيشية في غزة، رغم استمرار تنقيط الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة بين حين وآخر، أو زيادة وتيرة الهجمات على الأهداف الفلسطينية في غزة".

وأكد أنه "في كلا الحالتين، سوف يستغل السياسيون هذه الأوضاع لتوجيه المزيد من الاتهامات للحكومة الحالية، بأنها تمنح الجوائز للمنظمات الفلسطينية في غزة، والتسبب بتدهور الوضع الأمني على طول الحدود لأغراض انتخابية، وبذلك ستكون هناك حرب جدية للحصول على كل صوت انتخابي، مما يجعل الأجواء السائدة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية غاية في السلبية، وتسفر عن إحباط جدي".

وأوضح أن "سبب هذا الإحباط يعود لعدم قدرة الحكومة الحالية الانتقالية على اتخاذ قرارات بعيدة المدى فيما يتعلق بالوضع في غزة، وهو ما لم يكن يريده رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحزبي الساخنة في الحلبة السياسية الإسرائيلية التي تترك تأثيراتها السلبية على توجهات الجيش، خاصة ونحن نتحدث عن جبهة غزة التي قد تشتعل كل يوم جمعة مع اندلاع المسيرات الأسبوعية على حدودها".

وأضاف أن "جبهة غزة أشغلت المستويات السياسية والأمنية والعسكرية خلال العام المنصرم، مما دفع بالجيش وأجهزة الأمن للعمل الحثيث لإرجاء أي حرب قد تندلع في الجبهة الجنوبية، والعمل على إيجاد واقع أمني يسمح لإسرائيل بالتركيز على الجبهة الشمالية، وايران تحديدا".

واستطرد: "الجيش سعى حثيثا لوقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أحرقت عشرات آلاف الدونمات الزراعية في النقب، وإنهاء ظاهرة وحدات الارباك الليلي التي عملت على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية مع غزة، وأسهمت بتخريب الممتلكات العسكرية للجيش، واستهداف الجنود، وأزعجت حياة المستوطنين الذين لم يناموا الليل، فضلا عن المظاهرات الدورية البحرية قرب شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة".

وختم بالقول إن "كل ذلك لم يتوقف ويتراجع فجأة بدون مقدمات، بل من خلال جهود كبيرة بذلها مجلس الأمن القومي ورؤساء أجهزة الأمن وقادة الجيش، الذين دفعوا المستوى السياسي للموافقة على اجراءات تسعى لتحسين الواقع المعيشي في غزة، وتقديم المساعدات للفلسطينيين، وتوسيع مساحة الصيد على شواطئ غزة".

وأكد أن "كل ذلك تم دون أن تدفع إسرائيل دولاراً واحداً، وإنما من خلال التمويل القطري ودول أخرى، وعبر مراقبة أمنية إسرائيلية فعالة لمعرفة مآلات صرف هذه الأموال، لكن هذه الجهود معرضة للتوقف والانهيار بسبب الأجواء الانتخابية الإسرائيلية السائدة، وهنا مكمن القلق والإحباط لدى الجيش والأمن".