أبو هولي: التصويت انتصار للحق الفلسطيني وهزيمة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، تصويت الجمعية العامة للأمم بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 حزيران/ يونيو 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

ولفت أبو هولي إلى أن قرار تمديد ولاية عمل (أونروا) الذي يحمل رقم A/C.4/74/L.10 تحت عنوان "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" صوت لصالحه 169 دولة مقابل اعتراض دولتين "إسرائيل وأمريكا"، وامتناع 9 دول عن التصويت هي: "كيرباتي، جزر المارشال، ولايات ميكرونيزيا المتحدة، كندا، كاميرون، ناورو، غواتيمالا، فانواتو، بالاو" وتغيبت عن جلسة التصويت 13 دولة.

وشدد أبو هولي على أن التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد على قوة الدعم السياسي الذي تحظى به (أونروا) في استمرارية خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، طبقاً للقرار 194.

وقال: إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا صفعة جديدة من المجتمع الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن التصويت بالأغلبية الساحقة، هو انتصار المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، ولحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وهزيمة للمشروع الأمريكي- الإسرائيلي؛ لتصفية القضية الفلسطينية.

وشكر أبو هولي الدول التي صوتت لصالح تفويض ولاية عمل (أونروا) ولكل أحرار العالم، الذين وقفوا مساندين وداعمين لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

يشار إلى أن القرار، تضمن في بنده السابع والأخير على تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران/ يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وعبر القرار في بنده الأول عن أسفه لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 وأن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال قائمة، ونتيجة لذلك مدعاة للقلق البالغ ولا يزال تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين أمراً ضرورياً لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.

وأهاب في بنده الرابع بجميع الجهات المانحة؛ لتواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لـ (أونروا)، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات، وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".