هيئة مكافحة الفساد: (أمان) نفت علاقتها بالتقرير الذي يرصد مؤشرات الفساد بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن
خلال اجتماع مشترك، عقد مساء الجمعة، ضم ممثلين عن الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)، وهيئة مكافحة الفساد، لمناقشة التداعيات التي أثارها التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد أكد الجانبان، أن المقياس الذي تم اعتماده في الشق الفلسطيني من التقرير، هو مقياس ليس حقيقياً وغير واقعي، وهو مقياس انطباعي، يعبر فيه المستطلعة آراؤهم عن انطباعاتهم ومشاعرهم، ولا يستند إلى أية حقائق مؤكدة أوموثقة.

وأكد ائتلاف (أمان) في بيان وصل "دنيا الوطن" الذي نفى في وقت سابق أية علاقة مباشرة له بالتقرير، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، "على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، وشركائها في فلسطين؛ لمكافحة الفساد، الذي انحسرت مساحاته بفعل السياسات الصارمة، التي تنتهجها السلطة، والإجراءات الرادعة التي تتخذها الهيئة في مكافحة الفساد بكل أشكاله".

ونفى الائتلاف، أن يكون التقرير العالمي، الذي يقيس مؤشرات الفساد في قطاع غزة، والقدس، والضفة الغربية، خلال الفترة الواقعة ما بين 2016- 2018، قد حدد أية درجات للدول على مقياس الفساد أو صدرت عنه أية مواقف مكتوبة أو محكية  كما أشيع في وسائل الإعلام، بأن فلسطين تأتي بعد لبنان على مقياس الفساد العالمي، مؤكداً أنه لم يصدر أي موقف عن المنظمة أو الائتلاف بهذا الشأن، وأن مقياس الفساد العالمي لا يحتوي على أية تراتيب للدول، مشيراً إلى أن فلسطين تأتي في مكانة ما بين المتوسطة والجيد نسبياً مقارنة بباقي الدول.

من جانبها، أكدت هيئة مكافحة الفساد انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني، وعلى العمل المشترك مع ائتلاف أمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة .  

واتفق الجانبان في بيان مشترك صدر عنهما في ختام الاجتماع، على دعوة منظمة الشفافية الدولية إلى ورشة عمل مع مجموعة من الخبراء الفلسطينيين المختصين والباحثين؛ لعرض ونقاش المنهجية الخاصة بمقياس الفساد العالمي.

وفيما يلي النص الكامل للبيان المشترك:

بالإشارة الى التداعيات الداخلية التي أعقبت الإعلان عن نتائج مقياس الفساد العالمي في ست دول عربية منها فلسطين، والذي تعده وتديره بالكامل منظمة الشفافية الدولية، وحرصاً على المصلحة الوطنية وحماية حرية الرأي والتعبير، وتقديرا للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل محاصرة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، وخلق بيئة محصنة ورافضة للفساد في فلسطين وبما يليق بشعبنا وتضحياته؛ فقد تداعت الهيئة وبحضور مجلسها الاستشاري والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الى اجتماع عاجل مساء الجمعة في مقر الهيئة بمدينة البيرة، حيث جرى نقاش نتائج المقياس وكيفية معالجتها والتعامل معها.

وقد اتفق المجتمعون على ما يلي:

1. على الرغم من أنه يتم بذل جهود كبيرة للتحقق من صدقية مثل هذا النوع من المقاييس، الا انه مقياس انطباعي يعبر فيه المستطلعين عن انطباعاتهم ومشاعرهم ولا يعبر عن حقائق مؤكدة وموثقة.

وقد اوضح ائتلاف أمان خلال اطلاقه لنتائج المقياس قبل ايام وكذلك في الشهور والسنوات المنصرمة على أنه وكونه مركزاً مهماً للخبرة وإنتاج المعرفة والتقارير والمقاييس المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد مقتنع بأن جهودا كبيرة ومقدرة قد بذلت في مجال مكافحة الفساد في فلسطين من قبل هيئة مكافحة الفساد وشركائها، وان الفساد ينحسر وبشكل كبير مقارنة مع السنوات الأولى من عمر السلطة، الا ان المواطن لا يلمس تلك الجهود ولا تنعكس على انطباعاته لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بحالة الإحباط السياسي جراء استمرار الاحتلال والانقسام والازمة الاقتصادية المزمنة وتراجع الثقة بالمؤسسات الوطنية، وهو ما تسعى الهيئة ومعها كل المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل معالجته في السنوات الثلاثة القادمة من عمر الخطة الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد.

2. يجب عدم اهمال أية معلومات أو تقارير أو مؤشرات إحصائية تفيد في قضية استعادة ثقة المواطنين، وتصب في جهود مكافحة الفساد. وستعمل الهيئة على الاستفادة القصوى من المعلومات التفصيلية الخاصة بفلسطين والتي تضمنها المقياس العالمي بعد أن تحصل عليها من الشفافية الدولية عبر ائتلاف أمان. 

3. مقياس الفساد العالمي لا يحتوي على أية تراتيب للدول، وهو يختلف عن مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً والذي يرتب الدول حسب مستوى الفساد فيها والذي لا يشمل فلسطين. 

وهنا أكد ائتلاف أمان على أنه لم يصدر عن الشفافية الدولية ولا عنه أية مواقف مكتوبة أو محكية بخصوص ان موقع فلسطين هو الثاني بعد لبنان من ناحية الأكثر فسادا كما يروج في بعض وسائل الاعلام. حيث تتبوأ فلسطين عند مقارنة نتائجها بالدول العربية التي شملها المقياس على مواقع مختلفة حسب الأسئلة ولكنها بالمجمل في مكانة ما بين المتوسطة والجيدة نسبياً مقارنة بباقي الدول.

4. التأكيد على انفتاح الهيئة على مؤسسات المجتمع المدني وعلى العمل المشترك مع ائتلاف أمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد وفي جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.  

5. دعوة منظمة الشفافية الدولية إلى ورشة عمل مع مجموعة من الخبراء الفلسطينيين المختصين والباحثين لعرض ونقاش المنهجية الخاصة بمقياس الفساد العالمي.