الأمم المتحدة: نصف سكان قطاع غزة باتوا تقريبًا عاطلين عن العمل

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال المنسق الإنساني، للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، إن نصف سكان قطاع غزة، باتوا عاطلين عن العمل.

جاء ذلك خلال إطلاقه  ورئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية، اليوم خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2020. 

وتناشد خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 تأمين 348 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه الصرف الصحي لـ1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

وقال ماكغولدريك وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "أعوامًا من الاحتلال، بما يشمله من استمرار الحصار المفروض على غزة، والانقسام الداخلي والانتهاكات التي تمسّ القانون الدولي قد تركت واحدًا من كل فلسطينييْن في الأرض الفلسطينية المحتلة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية. وتولي خطتنا للعام 2020 الأولوية لتقديم المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. ومن الضروري للغاية أن يدعم المجتمع الدولي هذه الخطة بقوة، في ذات الوقت الذي يعمل فيه على إيجاد حلول سياسية لتقليص الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل." 

وتابع: في العام الأخير من إستراتيجية الاستجابة الإنسانية المتعددة الأعوام (2018-2020)، تشمل خطة العام 2020 ما مجموعه 199 مشروعًا، سوف تنفذه 85 منظمة، من بينها 43 منظمة غير حكومية محلية، و32 منظمة غير حكومية دولية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة. 

وشدد المنسق الإنساني على أن نحو 76% من التمويل المطلوب يستهدف قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشًا للغاية. فعلى الرغم من بعض التحسن الذي سجله الاقتصاد خلال العام 2019، فقد ارتفعت معدلات البطالة وبات نصف سكان القطاع تقريبًا عاطلون عن العمل، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر الذي يبلغ 5.5 دولار في اليوم. وتشير التقديرات إلى أن 62 في المائة من الأُسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وبينما شهدت إمدادات الكهرباء تحسنًا خلال العام 2019، فلا تزال نوعية الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه، رديئة. 

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرقل الأنشطة الاستيطانية والعنف المرتبط بها، ومصادرة الأراضي، وتدمير الممتلكات والقيود المفروضة على التنقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، وتسهم في خلق بيئة قسرية تفرز الضغوط على الكثير من الفلسطينيين ليرحلوا عن تجمعاتهم السكانية. 

ومن المقرر الوفاء بالاحتياجات في العام 2020 من خلال الجهود المتعددة القطاعات، التي تسعى إلى حماية حقوق الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال، وتأمين إمكانية وصول أكثر الفئات ضعفًا إلى الخدمات الأساسية ودعم قدرتها على التكيف مع الآثار التي تخلّفها هذه الأزمة، في نفس الوقت الذي تُبذَل فيها المساعي لاجتراح حلول مستدامة.