المحافظ كميل: الحسم سيد الموقف في انهاء قضية الدم العالقة بالزاوية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل على ضرورة انهاء قضية الدم العالقة في بلدة الزاوية وعودة العائلات المهجرة، حيث تحدث قائلا " انه لايجوز شرعاً ولا قانونياً ولا اخلاقياً ابعادهم عن البلدة، اننا نرفض مبدأ التهجير ولا يمكن ممارسة ما تم تطبيقة من الاحتلال على ابناء شعبنا.
أكد محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل على ضرورة انهاء قضية الدم العالقة في بلدة الزاوية وعودة العائلات المهجرة، حيث تحدث قائلا " انه لايجوز شرعاً ولا قانونياً ولا اخلاقياً ابعادهم عن البلدة، اننا نرفض مبدأ التهجير ولا يمكن ممارسة ما تم تطبيقة من الاحتلال على ابناء شعبنا.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في بلدية الزاوية بحضور مدراء المؤسسة الامنية ورئيس البلدية واعضاء اقليم حركة فتح ولجنة المنطقة التنظيمية وفعاليات ووجهاء البلدة.
واصدر المحافظ كميل تعليماته للمؤسسة الامنية للبدء في عملية ترميم منازل العائلة المهجرة وتأمين عودتهم الى بلدتهم وتوفير الحماية لهم ، مشددا على انه سيتم حسم القضية امنياً وعسكرياً وقانونياً وتحويلها الى القضاء اذا ما جنحت العائلة الاخرى للسلم والصلح ، وامهل الطرف الاخر مدة لانهاء هذه القضية، وتابع المحافظ كميل قائلا " ان هذا القرار جاء بعد استنفاذ كافة الاجراءات واللقاءات العشائرية خلال 3 سنوات مضت والتي تم افشال التوصل فيها الى صلح تام في هذه القضية ".
وشدد كميل على اهمية خلق حالة من الاستقرار والوحدة والوئام والانسجام التام وتكامل عمل مؤسسات المحافظة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي ، مشيرا الى ضرورة تعزيز المواطنين والمزارعين فوق اراضيهم لتحقيق التنمية.
بدوره رحب رئيس البلدية محمود موقدي بالحضور، مؤكدا على موقف البلدية ومؤسساتها الداعم لقرار المحافظ كميل الذي من شأنه إرساء الامن والامان للمواطنين والذي يشكل مدخلا لتحقيق التنمية، مبيناً ابرز احتياجات البلدة من مشاريع الحيوية تسهم في تعزز صمود المواطنين ومواجهة الاستهداف الاستيطاني للمنطقة.
وتخلل الزيارة جولة ميدانية للمنطقة الغربية المهددة بالاستيطان، حيث اطلع المحافظ كميل على جهود البلدية من عمليات شق الطرق وخط المياة واستصلاح اراضي وبناء غرف زراعية وشبكة الكهرباء .
واصدر المحافظ كميل تعليماته للمؤسسة الامنية للبدء في عملية ترميم منازل العائلة المهجرة وتأمين عودتهم الى بلدتهم وتوفير الحماية لهم ، مشددا على انه سيتم حسم القضية امنياً وعسكرياً وقانونياً وتحويلها الى القضاء اذا ما جنحت العائلة الاخرى للسلم والصلح ، وامهل الطرف الاخر مدة لانهاء هذه القضية، وتابع المحافظ كميل قائلا " ان هذا القرار جاء بعد استنفاذ كافة الاجراءات واللقاءات العشائرية خلال 3 سنوات مضت والتي تم افشال التوصل فيها الى صلح تام في هذه القضية ".
وشدد كميل على اهمية خلق حالة من الاستقرار والوحدة والوئام والانسجام التام وتكامل عمل مؤسسات المحافظة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي ، مشيرا الى ضرورة تعزيز المواطنين والمزارعين فوق اراضيهم لتحقيق التنمية.
بدوره رحب رئيس البلدية محمود موقدي بالحضور، مؤكدا على موقف البلدية ومؤسساتها الداعم لقرار المحافظ كميل الذي من شأنه إرساء الامن والامان للمواطنين والذي يشكل مدخلا لتحقيق التنمية، مبيناً ابرز احتياجات البلدة من مشاريع الحيوية تسهم في تعزز صمود المواطنين ومواجهة الاستهداف الاستيطاني للمنطقة.
وتخلل الزيارة جولة ميدانية للمنطقة الغربية المهددة بالاستيطان، حيث اطلع المحافظ كميل على جهود البلدية من عمليات شق الطرق وخط المياة واستصلاح اراضي وبناء غرف زراعية وشبكة الكهرباء .