الديمقراطية: ندعو لعقد مؤتمر وطني ضد الاستيطان والدفاع عن الأرض

الديمقراطية: ندعو لعقد مؤتمر وطني ضد الاستيطان والدفاع عن الأرض
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تغول أعمال الاستعمار الاستيطاني في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية المحتلة، حيث إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مددت قرار ما يسمى بـ "وضع اليد" على آلاف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت.

وقد جاءت هذه القرارات التعسفية مرفقة بخرائط تفصيلية بهدف الإبقاء على جدار الفصل، وبذرائع أمنية لم تعد خافية، تحاول أن تتستر على مشاريع ضم الضفة في إطار بناء دولة إسرائيل الكبرى.

وبحسب المصادر، فإن مجمل المساحات المتأثرة بقرارات "وضع اليد" ما يقارب 2975 دونماً، تمثل السلة الغذائية للمحافظات، ومزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكه، كما فيها آبار إرتوازية غنية بالمياه.

وأضافت الجبهة، إن سلطات الاحتلال جرفت أراضٍ زراعية تقع في الجبهة الشرقية لمدخل بلدة عزون بمحافظة قلقيلية المعروف بمدخل البوابة، الذي يطل على الطريق الإستيطاني رقم 55، وقد أبلغت سلطات الإحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي "بوضع اليد عليها" بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية، وهي الوسيلة  التي تعتمدها سلطات الاحتلال لتبرير مصادراتها للأراضي في أنحاء الضفة الفلسطينية، علماً أن مساحة الأرض المصادرة تبلغ 17 دونماً.

وقالت الجبهة نقلاً عن مصادر في البلدة: إن مصادرة هذه الأرض ستخنق البلدة المحاصرة بالبوابات الحديدية التي بلغ عددها حتى الآن ست بوابات، إضافة للأبراج العسكرية المقامة من الغرب والشمال الشرقي، فضلاً عن عمليات الاقتحام التي ينفذها جيش الاحتلال بصورة شبه يومية، وما يتخلل ذلك من اعتقالات.

ودعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة أن يحتل الإستيطان الموقع الواجب أن يحتله في اهتمامات السلطة الفلسطينية، وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي.

وأضافت، أنه لم يعد يجدي نفعاً أن تكتفي السلطة، بإصدار البيانات والتقارير حول الأعمال الستعمارية الاستيطانية، بل بات الأمر يحتاج خطوات عملية تكون لها نتائجها الإيجابية في خدمة أبناء شعبنا.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة وقيادتها إلى تنظيم مؤتمر وطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، على غرار باقي المؤتمرات التي تنظمها، وآخرها ما يسمى بمؤتمر مكافحة الفساد، وتشكيل اللجان الشعبية في المحافظات والمدن والبلدات والقرى للدفاع عن الأرض، ومقاومة غول الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، واستنهاض أوضاع الحركة الشعبية بخطوات تعيد ثقة الشارع بصدقية مواقف السلطة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، الذي بات يشكل غطاء لممارسات الاحتلال وأعماله العدوانية ومشاريعه الاستيطانية.

 كما دعت الجبهة إلى نقل قضية الاستيطان إلى المحافل الدولية، قبل أن نشهد واقعاً جديداً، يجرد شعبنا من أرضه، خاصة وأن سلطات الاحتلال وحكومة نتنياهو لم تعد تخفي رغبتها ونواياها في ضم غور وادي الأردن، وشمال البحر الميت، مستقوية بالدعم الأميركي المكشوف.

التعليقات