المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية تختتم جلسة رصد لأداء وحدة حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
في إطار رصد استراتيجية وزارة العدل المتعلقة بحقوق الانسان في فلسطين وفي ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - REFORM جلستي رصد لأداء وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل وذلك بحضور أ. عبير قيشاوي عن وحدة حقوق الانسان في الوزارة، وعدد من النشطاء الشباب من مسفيدي مؤسسة REFORM.

خلال الجلسة تم تسليط الضوء على الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في وزارة العدل والصعوبات التي تواجه قطاع العدالة في فلسطين والتي تسببت في اعاقة تطور قطاع العدالة ومن بين هذه العوامل غياب الفصل البين بين صلاحيات كل من السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة، غياب الولاية القانونية الفلسطينية على جزء كبير الجغرافيا الفلسطينية وعدم احترام استقلال القضاء، وضعف التنسيق بين مؤسسات العدل، ضعف ثقة المواطن بأركان وهيئات العدالة، وضعف الوسائل البديلة لحل النزاعات ، ضعف نشر المعلومات بين اركان وهيئات العدالة من جهه وبين المستفيدين على مستوى الافراد والمؤسسات من جهه اخرى و ضعف الكفاءات الرئيسة والمساندة.

اما التهديدات تمثلت في محاولات الاحتلال الدائمة في تعطيل عمل تطبيق القانون في المناطق الفلسطينية المختلفة، وحالة الانقسام السياسي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني وعدم الاستقرار الوضع السياسي.

وقد تمحورت نقاط القوة من خلال جلسات الرصد في نمو وتطور البنية التحتية الملاءمة ووجود رزمة من الانظمة القابلة للتعميم في مجالات العمل بدأ في تكوين وتشكيل كفاءات في الهيئات العدلية والتطويرية ودخول مفهوم العمل التكاملي والتعاون بين اقطاب العدالة ونشوء بنية تحتية اساسية ممكنةلتطوير وتحديث مؤسسات قطاع العدالة وزيادة الوعي بأهمية القطاع وخدماته الرئيسية.

يأتي ذلك  ضمن مشروع " نشطاء سياسيين من أجل التغييرII"  في مرحلته الثانية والذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، بهدف تحسين واقع مشاركة الشباب والفتيات في عمليات صناعة القرار، عبر مراقبة خطط وسياسات المؤسسات الرسمية، ومساءلة المؤسسات المحلية على مستوى السياسات العامة التي تؤدي الى رفع مشاركة الشباب في الحياة العامة، هذا ويهدف المشروع الى تعزيز قيم الحكم الرشيد والشفافية في عمل تلك المؤسسات، وتعريف راسمي السياسات بحقوق المواطنين واحتياجاتهم. هذا وسوف يعمل المشروع على تعزيز قدرات المستهدفين في مهارات التيسير التشاركي باستخدام منهجية التحويل المجتمعي Facilitating REFORM، وتطوير مهاراتهم على مساءلة ومكاشفة صناع القرار، ورصد مدى استجابة السياسات العامة لاحتياجات المجتمعات المحلية من خلال أوراق السياسات وعدد من اللقاءات وجلسات الاستماع مع عدد من السياسيين والمؤثرين في عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات المحلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.