مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين: ندعو رئيس الجمهورية لإجراء مشاورات وطنية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين اجتماعها الدوري في برج أبي حيدر، تناولت فيه تطورات الاوضاع اللبنانية.

استهل الاجتماع كمال شاتيلا فقال: تتعرض الانتفاضة الشعبية الى اختراقات واسعة سلبية محلية وخارجية بغاية استغلالها وحرفها عن اهدافها الوطنية ومسارها الديمقراطي السلمي، وكان ابرزها اختراق ثلاثة احزاب سلطوية للانتفاضة انكشفت وافتضح أمرها للرأي العام. وقد فشلت محاولات احياء العصبيات المذهبية لاعادة الانقسام بين الناس في محاولة مستميتة من اهل السلطة لتجديد دور الطبقة السياسية المنهارة.

وقال: ان الانتفاضة الحرة حققت اسقاط حكومة الطبقة، وابرزت قوة الوحدة الوطنية، وافشلت مرشحين لرئاسة الحكومة مخالفين لشروط الانتفاضة بالمسلك الاخلاقي وبالمقدرة وبالتزام الاصلاح.

ورأى أن التغيير حتمي بعد انتفاضة 17 تشرين، ومن المستحيل تعويم الطبقة السياسية، وان كان التغيير من ضمن الدستور سيكون متدرجاً، فإن أخطر معركة سياسية تخوضها الانتفاضة هي انتاج قانون انتخابات نيابية عادل وتمثيلي على أساس وطني مقابل مجلس شيوخ طائفي، وهذا من المهام الاولى للحكومة الجديدة، مستغربا المواقف المتمسكة برئيس فاشل للحكومة رفضته الانتفاضة مع فاسدي الطبقة السياسية.

وتحدث في الاجتماع: الحاج عمر غندور رئيس اللقاء الوحدوي الاسلامي،  غسان الطبش عن المرابطون، خليل بركات عن تجمع اللجان والروابط الشعبية، وليد حموية عن منبر الوحدة الوطنية، الحاج نبيل البابا عن تجمع صيدا الوطني، حنيفة الازهري عن الاتحاد النسائي الوطني، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي د. اسعد السحمراني، د. عدنان بدر عن اتحاد الكتاب اللبنانيين، وعماد عكاوي مسؤول لجنة الجمعيات الأهلية البيئية.

وبعد المناقشات صدرت المواقف الآتية:

1 – إن مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين يرى أن المصلحة الوطنية تقتضي إجراء رئيس الجمهورية لمشاورات مع الفعاليات السياسية والمؤسسات الأهلية الفاعلة وكبار الناشطين في الانتفاضة لإختيار رئيس الحكومة وأعضائها وعدم حصر الإستشارات بالطبقة السياسية بمن فيهم النواب. فالمطلوب اليوم حكومة ذات صلاحيات إستثنائية  يلتزم رئيسها وأعضائها ببرنامج اولويات على راسها إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية  الذي يضمن حرية القضاء في ملاحقة الفاسدين دون اي إعتبار طائفي، وإطلاق المحاسبة القانونية الفورية لكبار المصارف ومغتصبي الاملاك البحرية والبرية وكبرى الشركات العقارية، واسترداد  الأموال المنهوبة واموال الهندسات المالية التي تقدر بعشرة مليارات دولار والتي أهداها رياض سلامة من أموال المودعين لعدد من المصارف منها مصرف البحر المتوسط من دون مقابل. ومن يرفض أن يسير بهذا البرنامج لا ينغبي أن يتسلم أن منصب في هذه الحكومة.

2 – ان الدستور ينص على ركائز النظام الديمقراطي وأهم اهدافها التعددية السياسية في كل الطوائف.ان الطبقة السياسية كرّست وحدانية التمثيل لمذاهب معينة بما يتصادم مع التعددية السياسية الديمقراطية. فالدستور لم يشر الى أن اي  جهة يحق لها أن تدعي تمثيل طائفتها او مذهبها، لان ذلك يضرب الدستور المرتكز على وحدة لبنان لصالح فدرالية مذهبية سقطت في حرب لبنان.

3 – ان مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين اذ يهنئ نقيب المحامين الجديد الأستاذ ملحم خلف على نجاحه الكاسح كوطني توحيدي مستقل ملتزم بالدستور ومؤيد للانتفاضة، فإنه يتوجه الى كل احرار النقابات للتحرك من اجل توفير النجاح للوطنيين المستقلين الموالين للانتفاضة.

4 – يرفض مؤتمر بيروت للعروبيين كل التدخلات الاجنبية وخاصة الاسرائيلية في شؤون لبنان ويستغرب غياب التضامن العربي الاجتماعي والصحي على الاقل مع شعب لبنان وضحايا الطبقة السياسية