جلسة نقاش حول تعهد وزارة المرأة بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله - دنيا الوطن
عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية جلسة نقاش عامة ‎ حول تعهد وزارة المراة بإصدار قانون حماية الاسرة من العنف قبل نهاية العام بحضور ومشاركة وزارة شؤون المراة وعدد من المؤسسات النسوية والحقوقية وعدد من الفاعليين الشباب وذلك في رام الله.

حيث تم اللقاء بحضور ومشاركة المستشارة القانونية لوزارة شؤون المرأةالسيدة سونا نصار، والسيدة صباح سلامة منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة،وادار اللقاء السيد مراد حرفوش.

حيث اكدت السيدة سونيا نصار ان قانون حماية الأسرة من العنف يعتبر من القوانين المهمة والصعبة لأنه يمس كل فرد في المجتمع الفلسطيني، والذي يحتاجالى توعية بالقانون وهذا يحتاج الى تظافر جهود كافة المؤسسات النسوية،والقانونية مع الحكومة لإخراجه بشكل مثال يناسب كافة شرائح المجتمع، وان الحكومة ممثله بوزارة شؤون المرأة كوزارة اختصاص تبذل قصاره جهدها من اجل اصدار القانون. متعهدة بإصداره قبل نهاية العام.

وأشارت نصار ان قانون حماية الاسرة من العنف سوف يرى النور قبل نهاية العام وفق ما وعدت به الوزيرة حمد، منوهة الى انه يجري حوار مجتمعي مع جميع المؤسسات ذات الاختصاص لإبداء الملاحظات ووجهات النظر.

بدورها، تطرقت سلامة الى مراحل تطور اجراءات قانون حمايةالاسرة من العف التيبدأت فكرته من خلال مركز المرأةللإرشاد القانوني والاجتماعيفي العام 2005 الى ان وصل حاليا الى مسودة مشروع قانون، هذا وتؤكد سلامة ان المنتدى ومع الوزارات الشريكة مطالبة بضرورة اصداره رغم انه بحاجة الى دراسة مستفيضة في ظل ارتفاع نسبة العنف في فلسطين.

وبينت سلامة رغم مرور سنوات على المطالبة لاصدار القانون الى اننا نواجه صعوبات جمة تتعلق بمدى الجدية والاهمية معاً بضرورة القانون من قبل الجهات الرسمية،بالاضافة الى ايجاد برامج تثقيفية وتوعية خلاقة لتغير الثقافة الذكورية التي تقف حائلة دون اقراره.هذا وقالت سلامة ان المنتدى والمؤسسات الشريكة مصمم على المضي قدما بالضغط من اجل اصدار القانون.

وفي نهاية الجلسة بعد العديد من المداخلات من المشاركين،أوصى الحضور بضرورة اصدارقانون حماية الاسرة قبل نهاية العام الحالي، نشر ثقافة المساواة واللاعنف، وتطوير أداء المراكز التأهيلية المنتشرة في المحافظات المختصة في حماية الاسرة من العنف، القيام بحلقات اعلامية خاصة لشرح اهمية القانون وضروراته، وكذلك مشاركة المؤسسات التعليمية - المدارس والجامعات- ضمن حملة ثقيفية ومطلبية لقرار القانون.

تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "بلا قيود"، والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.