"أقل الأسعار".. استياء كبير بقطاع المقاولين في ظل انهيار المنظومة الاقتصادية بغزة

"أقل الأسعار".. استياء كبير بقطاع المقاولين في ظل انهيار المنظومة الاقتصادية بغزة
منشآت - أرشيف
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان 
يسود الأوساط الاقتصادية في قطاع غزة، وتحديداً اتحاد المقاولين، استياء كبير، في ظل اعتماد مؤسسات دولية أسلوب "أقل الأسعار" والتي وجدته أرضاً خصبة للتعامل معه، عند اختيار الجهة المنفذة للمشاريع في قطاع غزة. 

هذا الأمر يأتي في ظل انهيار كبير لقطاع المقاولات في القطاع، جراء قلة عدد المشاريع بشكل كبير، وزيادة التنافس بين الشركات على هذه المشاريع القليلة جداً. 

"دنيا الوطن" تواصلت مع عدد من المسؤولين للاستفسار عن هذه الأزمة، التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في القطاع، وأيضاً تؤثر بشكل كبير على جودة المشاريع.

رئيس اتحاد المقاولين، أسامة كحيل، يرى أنه نتيجة قلة المشاريع في قطاع غزة، مقارنة بعدد شركات المقاولات الموجودة، تزداد المنافسة بين الشركات على المشاريع، وبالتالي يحدث هنا "أقل الأسعار".

وقال كحيل: إن المقاول يتعرض لخسائر، ونتيجة قلة المشاريع، إما أنه يتعامل بـ"أقل الأسعار"، أو أن يتوقف عن العمل، خاصة وأن أية خسائر تنعكس عليه بشكل كبير، من تسريح موظفين، ورواتب، وأجور، ومعدات، وغير ذلك.

وتابع: بالتالي هذه المسألة، أدت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات، تخرج من السوق، وأدت لعدد من أصحاب الشركات والعاملين إلى الإغلاق والتسريح، وأصبح هناك ملاحقات قضائية ومالية وخسائر، وأيضاً موضوع "أقل الأسعار" يؤثر على الجودة، وهذا الموضوع لا يقدم الجودة المطلوبة.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين، أنه نتيجة هذه المشاكل الكبيرة، تم الاتفاق مع وزارة الأشغال، وهي المسؤولة عن قطاعات الإنشاءات في الوطن، تنظيم ورشة عمل، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد في 13 الشهر المقبل، وسندعو أصحاب المشاريع والمانحين، ونقابة المهندسين، والمكاتب الاستشارية والوزارات ذات العلاقة، ووزارتي العمل والاقتصاد.

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، م. نبيل أبو معيلق، نحن لسنا مع السعر الأرخص، خاصة وأن عدد المشاريع خلال العامين الماضيين، انخفض بنسبة 80%، وهذا أدى إلى تدهور وزيادة المنافسة؛ لتصبح الأسعار منخفضة، وتزيد المشكلة تفاقماً.

وتابع: المقاول الأول يخسر، ويخسر كل من يتعامل معه من عمال وشركات نقل، وموردين، ومهندسين، ويعمل ضرراً بالاقتصاد الوطني، والمشروع لا يأخذ حقه، ويمكن أن يتأخر.

وشدد أبو معيلق على أنه يجب أن يكون هناك السعر الأنسب للمشروع، ليأخد الجهد والوقت الكافيين.

وقال: إن المقاول في هذه الحالة يتحمل مسؤولية، وأيضاً المؤسسات ووزارة الأشغال، ووكالة (أونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولذلك هناك ورشة عمل بين وزارة الأشغال العامة والإسكان واتحاد المقاولين، خاصة بهذا الموضوع خلال الأسابيع المقبلة، للخروج بتوصيات، أنه يكفي دماراً للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص، وشركات المقاولات في قطاع غزة. 

بدوره، أكد وكيل وزارة الأشغال بغزة، م. ناجي سرحان، نعتقد أن أقل الأسعار أحياناً لا تحقق الاستقرار للمشروع، ومن الممكن أن يخسر المقاول، ولأسباب لا نعرفها، يُضطر أن يجازف.

وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إننا بصدد تنظيم ورشة عمل الشهر المقبل، بالاشتراك مع اتحاد المقاولين، لنخرج بأفضل آلية ترسية، لتحفظ للمقاول أن يربح، وأن يكون هناك شفافية وطريقة عادلة لكل المقاولين.

وتابع: نتيجة الظروف الحالية، التي يعيشها قطاع غزة، وأن الناس تريد العمل، يضطر المقاول، أن يحصل على المشروع بأقل من سعر التكلفة، لأنه يريد أن يعمل في هذا الوقت.

وشدّد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، على أن هذا دمار للاقتصاد الفلسطيني، "لأننا معنيون بأن يربح المقاول، حتى تكون جودة العمل أفضل، وأن تدمير المقاول، هو تدمير للاقتصاد الوطني".

التعليقات