وفدأهلي فلسطيني يطالب غوتيريش بالحفاظ على الأونروا وحقوق اللاجئين

وفدأهلي فلسطيني يطالب غوتيريش بالحفاظ على الأونروا وحقوق اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
سلّم وفد أهلي فلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الفلسطينية المحتلة رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطالب بالحفاظ على التزام المنظمة الدولية القانوني والسياسي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم وخاصة حقهم في العودة، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفض ومقاومة ضغوط الإدارة الأميركية الرامية لشطب قضية اللاجئين وتصفية "الأونروا".

وضم الوفد الأهلي وفدًا من هيئة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعدداً كبيراً من المنظمات الديمقراطية الجماهيرية، والمؤسسات ولجان الدفاع عن حق العودة في الأراضي الفلسطينية.

وترأس الوفد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، وضم عضوي المجلس الوطني ريما نزال ونهاد أبو غوش، حيث كان في استقبالهم مايكل بيرك مندوباً عن الممثل الخاص للأمين العام.

وقال رباح إن هذه المذكرة تأتي تتويجا لسلسلة من التحركات والفعاليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس, كما في قطاع غزة وفي مخيمات الشتات وبخاصة في سوريا ولبنان، وبالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبر ممارسة ضغوط شديدة وغير نزيهة على الدول الأعضاء، قرارات لتقليص مدة تفويض الأونروا وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بهدف نسف على الحقوق الشرعية للاجئين في خدمات الوكالة والعيش بكرامة إلى حين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وأكد أن المواقف الأمريكية "تمثل استمرارا للتحالف مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتنصلا من الالتزامات الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة، ومحاولة نسف قرار الشرعية الدولية، وهي مرفوضة من قبل جميع قوى شعبنا ومؤسساته وهيئاته".

ودعت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة إلى القيام بالواجب الإنساني والأخلاقي بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وطالبت بتجديد التفويض الممنوح لـ"الأونروا" نظرًا لما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين وتخفيف أعباء الحياة عنه في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات، وما يعبر عنه وجود "الأونروا" من التزام تجاه قضية اللاجئين وقضيتهم العادلة وصون حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وهو الحق الذي يكفله القرار الأممي 194.