عاجل

  • لبنان: متظاهرون يقتحمون مبنى يضم مكاتب وزارت الأشغال والنقل والمهجرين وسط بيروت

  • سوريا: وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 52

  • سوريا: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع عدد الإصابات المسجلة لـ1188

  • الصليب الأحمر: 11 طاقما يعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين في بيروت

  • التلفزيون اللبناني: اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت

جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظمان دورة حول تطوير البنية التحتية

جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظمان دورة حول تطوير البنية التحتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة والوكالة الذرية للطاقة النووية، اليوم عن تنظيم دورة تدريبية حول سبل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتم عقد الدورة التدريبية، والممتدة على مدار خمسة أيام، في الثامن من شهر ديسمبر الحالي وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه في الحرم الرئيس لجامعة خليفة. وتسعى هذه الدورة إلى تقديم نظرة عامة حول طريق الإنجازات الذي حققته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة النووية والتي من الواجب على الدول أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق برامج الطاقة النووية الحديثة. وستحمل الدروة التدريبية عنوان "دعم عملية صنع القرار وبناء القدرات لبدء تطبيق برامج الطاقة النووية". ومن المتوقع حضور ما يقارب الـ 25 مشارك لمناقشة وتبادل الخبرات خلال الدورة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: "تؤكد استضافتنا للدورة التدريبية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة خليفة على المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة خليفة كأول مؤسسة تعليم عالي في الدولة تقدم برامج في هندسة الطاقة النووية ليس فقط لدعم احتياجات الدولة من رأس المال البشري لقطاع الطاقة النووية الاستراتيجي ولكن أيضًا كمؤسسة للتعليم العالي تحرص على تقديم المعرفة الأكاديمية والبحثية والتركيز على دعم وتعزيز القطاعات الاستراتيجي في الدولة بشكل عام. نأمل بأن تعكس هذه المبادرات التعاونية مكانة دولة الإمارات كدولة منتجة للطاقة النووية باستخدام برامج نووية آمنة، كما نأمل بأن تكون هذه الدورة قادرة على إثراء خبرات المشاركين".

وتهدف الدورة التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تركز على تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، إلى تقديم نبذة عامة حول إنجازات الوكالة والقضايا المتعلقة بالبنية التحتية النووية التي يجب على الدول أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق برامج الطاقة النووية، كما تؤكد على عملية تطوير المؤسسات الرئيسة والمشاركة في برامج الطاقة النووية كالمنظمات التي تطبق برنامج الطاقة النووية والمؤسسات المالكة للمحطات النووية. كما توفر هذه الدورة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات التي من شأنها المساهمة في تأسيس إطار تنظيمي فعال، وتبادل الخبرات من منظور أصحاب الشركات.

وستركز الدورة، التي سيديرها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تطبيق المتطلبات الوطنية للسلامة والأمن النووي، وتوفير الأساليب الوقائية النووية، والتأكيد على دور الشركات المالكة للمحطات النووية أوالتي تديرها والموارد البشرية والموظفين وجميع هيئات ومؤسسات القطاع الحكومي المساهمة في عملية التطوير. وسيتخلل الدورة التدريبية محاضرات صفية وجولات في مرافق الجامعة ونقاشات تفاعلية، ودراسة لحالات معينة وتبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات بين المشاركين والعمل بشكل جماعي في القضايا البحثية المتعلقة، والذي بدوره يمنح المشاركين فرصة مناقشة التحديات والدروس المستفادة، ومن جهة أخرى يعزز شبكة التواصل بين الدول الأعضاء المشاركة في برامج الطاقة النووية الحديثة.

وكانت جامعة خليفة قد استضافت في مايو 2017 وعلى مدار أسبوع دورة إدارة الطاقة النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي نظمتها الجامعة للمرة الثالثة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أنه كان قد سبق لجامعة خليفة استضافة الدورة في العامين 2012 و2015. وفي سبتمبر من العام 2019، اختتم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة متابعة استعراض إجراءات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ هذه المهمة، والتي استغرقت 5 أيام، بناءً على طلب من حكومة الدولة.

ويسعى مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية، والذي أطلقته جامعة خليفة حديثاً كواحد من مراكزها البحثية الـ 18 المتخصصة، إلى دعم القدرات البحثية للتكنولوجيا النووية في دولة الإمارات والمساهمة في توفير طاقة نووية آمنة ونظيفة وفعالة بما يتماشى مع رؤية الدولة للعام 2030، مع ضمان تأمين الحماية للسكان والموظفين والمحافظة على البيئة.