كميل يلقي كلمة جبر في الجلسة الختامية لمؤتمر الوساطة الجزائية

رام الله - دنيا الوطن
القى محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل اليوم، كلمة الفريق الحاج اسماعيل جبر في الجلسة الختامية لمؤتمر الوساطة الجزائية في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله ، بحضور وزير التنمية الاجتماعية د.احمد مجدلاني والنائب العام المستشار اكرم الخطيب وممثلة مؤسسة ارض الانسان السيدة ليرتا وممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية ورجال الاصلاح في المحافظات.

واستهل كميل كلمته  بنقل تحيات الرئيس للحضور، وتمنياته التوفيق والنجاح لهم ومؤتمرهم و الخروج بتوصيات تجسيد العدالة في فلسطين بشكل عام وعدالة الاحداث بشكل خاص، مؤكدا على ان اهمية المؤتمر تكمن في الفئة المستهدفة وهي فئة الاحداث والتي تمثل شريحة واسعة من ابناء شعبنا .

وشكر النائب العام على الجهد الكبير والمميز واهتمامه بهذه الفئة من خلال عقد المؤتمرات وورشات العمل والنقاشات المستفيضة مع كافة الشركاء في  المحافظات ممثلةً  بالمستشارين القانونيين ومدراء دوائر السلم الاهلي .

واكد كميل على اهمية خلق حالة من الاجماع والتوافق حول الية انفاذ القانون فيما يتعلق بالوساطة الجزائية والتوائم مع الرؤيا الدولية للتعامل مع الاحداث من خلال توفير الحماية والرعاية والتأهيل واعادة دمجهم في المجتمع ، مشيراً الى ان قانون حماية الاحداث رقم "4" الذي يحدد مجموعة من الاجراءات تعمل على  معالجة  اسباب جنوح الاحداث، واهمية الوساطة في تجنب الدخول في النظام الجنائي واستبدالها بتدابير مجتمعية.

ونوه الى اهمية دور رجال الاصلاح في حل العديد من المشاكل والخلافات ومساهمتهم في حقن الدماء وحفظ الارواح والممتلكات والمحافظة على السلم الاهلي والمجتمعي وتحقيق  الانجازات المشرفة من خلال توقيع صكوك وانتهاء الخلافات، مؤكدا على اهمية العمل التكاملي ما بين الجهات ذات الاختصاص  بهذا الجانب.

واكد كميل على ضرورة اعداد دراسة دقيقة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول عمل لجان الاصلاح للوصول الى الحالة الامثل في الاداء، وقال المحافظ كميل "ان اللجوء الى العشائر والاصلاح ليس بديلا عن النظام الرسمي والقضاء وانما هو حاجة واحتياج".

وشدد في نهاية كلمته على ضرورة الخروج بتوصيات مناسبة تسهم في اعداد انظمة وتعليمات تسهل على جهات الاختصاص التي تعمل في قطاع عدالة الحداث  وتطبيق ما هو وارد بالقانون وتحديد معاييراختيار الوسطاء وادوارهم ومهامهم وصفاتهم ومؤهلاتهم للتمكن من رفع لوائح وتقديمها الى مجلس الوزراء لاعتمادها واقرارها حسب الاصول .