تقرير حقوقي يستعرض انتهاكات حقوق الإنسان في نوفمبر

رام الله - دنيا الوطن
استعرض تقرير حقوقي انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2019، والذي شهد استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقات الطلبة ونشطاء العمل النقابي في الضفة الغربية.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ومقرها رام الله إنها تابعت خلال الشهر الماضي 17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم، لافتة إلى اثارت 4 من المعتقلين ادعاءات بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أمام النيابة العامة.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين السياسيين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين، مؤكدا تسجيل حالة عدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل.

وسجلت المجموعة الحقوقية في تقريرها حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية، كما تابعت نحو 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.

وقالت المجموعة في تقريرها إنها حصلت على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم.

وعبرت محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، مطالبة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وعبرت عن رفضها لإجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله.

التوصيات

وأوصت المجموعة الحقوقية في تقريرها الشهري بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوينها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.

وطالبت بوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على نشاطاتهم النقابية داخل جامعاتهم، والسماح للمحامين من لقاء جميع موكليهم على انفراد دون وجود عناصر أمنية، والسماح لهم بأخذ توكيلاتهم.

وطالبت بالتوقف عن استخدام التهم الجزائية لملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي؛ حيث يتم استخدام تهم محددة كـ"جمع وتلقي الأموال" و"حيازة السلاح دون ترخيص" للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.

كما طالبت بالتوقف عن توقيف معتقلين على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون"، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين.