المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بياناً بشأن وفاة موطن في مركز توقيف في محافظة أريحا والأغوار.

وقال المركز في بيانه: إن المواطن  أحمد سعيد الرملاوي، 60 عاماً، من سكان مدينة أريحا، توفي صباح أمس الثلاثاء الموافق الثالث كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مركز توقيف محافظة أريحا والأغوار، بعد نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي داخل المدينة، وهو في حالة غثيان جراء تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.  

وأعلنت الشرطة الفلسطينية، عقب الوفاة، في تصريح عبر موقعها الالكتروني بأنه سيتم عرض المتوفى على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية للوقوف وراء الأسباب الحقيقة للوفاة.

ووفق متابعة المركز، في حوالي الساعة 9:30 صباح يوم أمس، نقل الرملاوي، من مركز توقيف محافظة أريحا والأغوار، إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث أعلن الأطباء بعد حوالي 40 دقيقة عن وفاته داخل المستشفى.  يشار إلى أن الرملاوي كان موقوفاً على ذمة قضايا مالية، وتم إيقافه بناءً على مذكرة قضائية منذ 12 يوماً.

يشار إلى أنه هذه هي حالة الوفاة الرابعة في سجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خلال العام 2019.  ففي الضفة الغربية توفي سجين في ظروف يشتبه فيها بتعرضه للتعذيب، إضافة الى السجين الرملاوي، بينما توفي سجينان في قطاع غزة، أحدهما توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية، والثاني توفي نتيجة صعقة كهربائية.

 في ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”.  ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.

ويشدد على مسؤولية اصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.