الديمقراطية: اليمين الصهيوني والديني يمهدان لمنع نشاط (أونروا) بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية، من خطورة ما يبيته اليمين الصهيوني، واليمين الديني، في الكنيست من مشروع قانون، يهدف إلى منع وكالة الغوث (أونروا) من مزاولة أعمالها في القدس المحتلة وجوارها، وتقديم خدماتها لأبناء المنطقة من اللاجئين.
وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن هذا التحرك الصهيوني والديني اليميني المتطرف، ضد وكالة الغوث، يستهدف فيما يستهدفه، استكمال تهويد المدينة، وتعميق إجراءات ضمها إلى الاحتلال، وطمس معالمها، وشخصيتها الوطنية، فضلاً عن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم والتضييق عليهم، وإحكام حصار الاحتلال لهم، لدفعهم إلى الهجرة من القدس وجوارها نحو المناطق التي تؤمن خدمات الوكالة من تعليم، وصحة، واستشفاء وإغاثة، وإصلاح المآوي، وغيرها من الخدمات التي تشكل عنصراً رئيسياً في توفير شروط الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة، أن تحركات الكنيست تندرج في إطار تطبيقات (صفقة ترامب- نتنياهو) التي تواصل تقدمها على طريق تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية، وبناء الوقائع لقيام "دولة إسرائيل الكبرى".
كما رأت الجبهة الديمقراطين في خطوات تحالف اليمين الصهيوني واليمين الديني، في مواجهة وكالة الغوث، وقضية اللاجئين، وحقهم في العودة، محاولة للانتقام من المجتمع الدولي، الذي صوت بغالبية واسعة، في الأمم المتحدة، لصالح تجديد تفويض وكالة الغوث وتمويلها، لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين، إلى حين حل قضيتهم بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
حذرت الجبهة الديمقراطية، من خطورة ما يبيته اليمين الصهيوني، واليمين الديني، في الكنيست من مشروع قانون، يهدف إلى منع وكالة الغوث (أونروا) من مزاولة أعمالها في القدس المحتلة وجوارها، وتقديم خدماتها لأبناء المنطقة من اللاجئين.
وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن هذا التحرك الصهيوني والديني اليميني المتطرف، ضد وكالة الغوث، يستهدف فيما يستهدفه، استكمال تهويد المدينة، وتعميق إجراءات ضمها إلى الاحتلال، وطمس معالمها، وشخصيتها الوطنية، فضلاً عن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم والتضييق عليهم، وإحكام حصار الاحتلال لهم، لدفعهم إلى الهجرة من القدس وجوارها نحو المناطق التي تؤمن خدمات الوكالة من تعليم، وصحة، واستشفاء وإغاثة، وإصلاح المآوي، وغيرها من الخدمات التي تشكل عنصراً رئيسياً في توفير شروط الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة، أن تحركات الكنيست تندرج في إطار تطبيقات (صفقة ترامب- نتنياهو) التي تواصل تقدمها على طريق تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية، وبناء الوقائع لقيام "دولة إسرائيل الكبرى".
كما رأت الجبهة الديمقراطين في خطوات تحالف اليمين الصهيوني واليمين الديني، في مواجهة وكالة الغوث، وقضية اللاجئين، وحقهم في العودة، محاولة للانتقام من المجتمع الدولي، الذي صوت بغالبية واسعة، في الأمم المتحدة، لصالح تجديد تفويض وكالة الغوث وتمويلها، لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين، إلى حين حل قضيتهم بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

التعليقات