عاجل

  • عريقات: ما طرح ليس بخطة سلام بل أبارتهايد

  • عريقات: هذه خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات وليست خطة أمريكية

  • عريقات: خطة ترامب عرضت علي شخصياً عام 2011 من قبل نتنياهو

مباشر | لقاء مع صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بين مسيرات العودة والغرفة المشتركة.. هل أصبحت الديمقراطية والشعبية جزءاً من تحالف سياسي جديد؟

بين مسيرات العودة والغرفة المشتركة.. هل أصبحت الديمقراطية والشعبية جزءاً من تحالف سياسي جديد؟
الجبهتان الشعبية والديمقراطية في مسيرة - أرشيف
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان 
في ضوء الحديث عن بناء المستشفى الأمريكي في قطاع غزة، وتصريحات عدد من قيادات حركة حماس، بأن المستشفى جزء من تفاهمات بين الفصائل والاحتلال برعاية مصرية وأممية، ظهرت على السطح تساؤلات واستفسارات حول دور فصائل منظمة التحرير، وخاصة الجبهتين الديمقراطية والشعبية، في هذه التفاهمات، مع تواجد هذه الفصائل ضمن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بالإضافة إلى تواجدهم في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

المحلل والكاتب السياسي، د. إبراهيم أبراش، تساءل بشأن الجدل حول المستشفى الميداني الأمريكي في غزة، مشيراً إلى أنه "يطرح تساؤلات أبعد من قضية المستشفى".

وأضاف عبر منشور على حسابه في (فيسبوك): "على كل فصائل المقاومة في غزة المشاركة في الغرفة المشتركة، وفي اتفاق التهدئة، أو ما يسمونها تفاهمات، والتي تشارك في مبادرة الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام، الإجابة عليها".

وتابع: السؤال الأول: هل يقول لنا أي فصيل من هذه الفصائل ما هي بنود اتفاق الهدنة أو التفاهمات التي التزمت بها الفصائل، والسؤال الثاني: لماذا لم يتم نشر بنود التفاهمات (الهدنة) حتى الآن؟ والسؤال الثالث: هل فصائل المقاومة وخصوصاً الجبهتين الشعبية والديمقراطية المشاركة في الهدنة، وفي الغرفة المشتركة، وفي مبادرة الثمانية، هل ما زالتا عضوين في منظمة التحرير، وتلتزم بقراراتها وتوجهاتها، أم أصبحت جزءاً من تحالف سياسي جديد؟

رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أجاب على هذه التساؤلات في حوار مع "دنيا الوطن"، وقال: إن المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة، نحن بالديمقراطية أصدرنا بياناً وإعلاناً بكل وسائل الإعلام، وأيضاً جرى متابعة الحديث حوله.

وأضاف: تؤكد الديمقراطية، ألا علاقة لها فيما يتعلق بهذا المستشفى، ولا علم لها بأي ترتيبات بها، وهذا ناتج بين تفاهمات حماس، وهي طرف فيها، بدون علم الفصائل، مشدداً على أن هذا التوضيح، يرد على من يتساءل حول علاقتنا بهذه المستشفى، أو التفاهمات.

وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن النقطة الثانية نحن في الجبهة الديمقراطية، تم الإعلان بأنه لا توجد تفاهمات مع الاحتلال، وهناك اتفاق على وقف إطلاق النار برعاية مصرية مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وهذا ما تم الاتفاق عليه عام 2014، ونحن متمسكون بهذه الصيغة.

وأضاف رباح: عندما ذهب وفد منظمة التحرير عام 2014، توصلنا إلى صيغة وقف إطلاق النار برعاية مصرية مع الطرف الإسرائيلي، والاتفاق كان وقف إطلاق النار مقابل تخفيف الحصار فقط، وليست هناك أي تفاهمات أمنية التي يجري الترويج لها، ونحن لا علم لنا بها.

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير، قال رباح: "نحن كفصائل فاعلة في منظمة التحرير، لدينا في الديمقراطية ملاحظات عديدة على أداء القيادة الرسمية في المنظمة، التي لا تلتزم بما يتقرر وطنيًا، نحن ندعو إلى إصلاح المنظمة وتفعيل اللجنة التنفيذية، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي ووقف التنسيق الأمني، حيث إن هذه القضايا لم تنفذ، وهذا موضوع سنبقى نناضل داخل المنظمة من أجل تصويبه.

وحول العلاقة مع حماس والديمقراطية، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أننا "نحن في إطار عمل مشتركة في مسيرات العودة ومسيرات نضالية وكفاحية بأشكال جماهيرية.

وتابع: نؤكد أن الهيئة العليا لمسيرات العودة التي نشارك بها، معنية فقط بهذه الفعاليات الجماهيرية، ضد الاحتلال بمسيرات أيام الجمعة والغرفة المشتركة هي غرفة عملياتية لها علاقة بالتنسيق مع قوى المقاومة للدفاع عن غزة، ولا علاقة لها بتفاهمات أمنية أو غيرها.

وحول سبب مشاركة الجبهة الديمقراطية في الاجتماعات مع الوفد المصري، عندما يأتي إلى القطاع، شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الأخيرة تشارك مع المصريين في الجهود لإنهاء الانقسام أولاً، والمواضيع الأخرى التي لها علاقة بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشدداً على أن كل ما له علاقة بالتفاهمات الأمنية، ليس لنا علاقة به.

وحذر رباح، حماس من الانجرار وراء وهم إمكانية تخفيف الحصار عن غزة، وإدخال مشاريع ووعود من إسرائيل والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن كل ذلك مشاريع وهمية، حيث تحاول الإدارة الأمريكية الدفع بحلول إنسانية، تهدف لشيء بات معلوماً في إطار تطبيق (صفقة القرن)، و"هذا نحذر منه أنه واجبنا الوطني حتى نحافظ على تمسكنا في المعركة ضد الاحتلال، وضد الهجوم الأمريكي، ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشدّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، نحن لسناعضواً في منظمة التحرير فقط، "بل نحن مؤسسون للمنظمة"، وهي ائتلاف وطني تشكل باعتباره عنوانًا للتحرير الوطني، وتوحيد كل القوى والتمثيل الفلسطيني، ونحن حريصون عليه، وسارعنا للوقوف أمام أي بديل يمكن أن يتشكل مقابلها.

وتابع: هذه سياستنا في الديمقراطية، ولكن في ذات الوقت لدينا مليونا فلسطيني في غزة، وهناك حصار على غزة، ولدينا تحديات، ويجب أن تكمل المنظمة دورها الوطني، وائتلافنا الرئيسي في منظمة التحرير، ونعمل على الدعوة من أجل ذلك.

وطالب رباح، السلطة بأن تتولي المسؤولية الكاملة عن أبناء شعبنا في غزة، بما فيها تحويل المرضى وإعادة العمل بنظام التحويلات، خاصة مستشفيات القدس، وهذه مسؤوليتنا في منظمة التحرير.

بدورها، أجابت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، عن هذه التساؤلات وقالت: بالنسبة لمسيرات العودة، حركة فتح نفسها هي ضمن الهيئة العليا لمسيرات العودة، ونحن لا علاقة لهن بأي تفاهمات أو تهدئة أو هدنة، الجبهة الشعبية موقفها واضح على رؤوس الأشهاد".

أولاً: نحن ضد التهدئة، وضد الهدنة، وليس لنا علاقة بالتفاهمات، وموقفنا واضح من هذه القضية، ومسيرات العودة لم تأت على هذه الخلفية، ومسيرات العودة، جاءت بجهد كل القوى الوطنية و"الشعبية" في قلبها، لأسباب نضالية سياسية كفاحية وهذا حقنا.

وأضافت في تصريحات لـ"دنيا الوطن": نحن موقفنا واضح ومعركتنا مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمفروض توحيد الجهد الميداني، وكل أشكال النضال، وكل القوى مشاركة في مسيرات العودة، بمن فيها قوى منظمة التحرير.

وشددت أبو دقة على أن القوى الفلسطينية كلها، تشارك في اجتماعات الوفد المصري بغزة، بما فيها الشعبية، لأن مصر هي من تتولى ملف المصالحة، وبالتالي رأينا نتحدث عنه أمام حماس وفتح والمصريين وأمام الجميع، ونحن قوة موجودة لسنا معزولين ورأينا نتحدث عنه بوضوح.

وتابعت: نحن الفصيل الثاني في منظمة التحرير، وبالتالي رأينا يجب أن يكون حاضراً في كل شيء، مجددة تأكيدها، أن الشعبية ليس لها علاقة بأي تفاهمات، ونحن فصيل واضح بسلوكه على الأرض.

وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن موقفنا العام ضد أي مشروع اقتصادي، تحت أي مسمى، والولايات المتحدة وإسرائيل هم أعداؤنا، وقضيتنا سياسية بامتياز، محذرة من موضوع المستشفى الذي يجب أن يكون عبر الجهة الرسمية، وهي وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية.

التعليقات