الوزيرة حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا
رام الله - دنيا الوطن
بحثت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع ممثل هولندا، كيس فان بار، والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.
وأشادت حمد بمواقف هولندا الداعمة للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين والسلام العادل، ومساهمتها ضمن الاتحاد الأوروبي بدعم فلسطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتحدثت حمد عن العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية من الاحتلال في قطاع غزة والقدس وكافة محافظات الضفة الغربية، والعنف الأسري والمجتمعي، وعمل الوزارة على رزمة من القوانين، منها: قانون حماية الأسرة من العنف، وإقرار رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وحرية المرأة في فتح حسابات بنكية لأبنائها.
وأضافت حمد، بأن اللقاء تزامن مع إطلاق الوزارة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، من قطاع غزة، ومن القدس وبالتحديد منطقة جبل البابا المهددة بالتهجير القسري، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت شعار إنهاء الاحتلال إنهاء للعنف.
ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين، تحقيقاً للهدف الخامس في خطة التنمية المستدامة 2030، وتمكين النساء، ومناهضة العنف ضد المرأة، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات؛ لتقديم الخدمة المباشرة للنساء.
وتناولت حمد، المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً، بالتعاون مع الشركاء، ومنها القرار الأممي 1325 وزيادة مشاركة النساء في لجان المفاوضات والمصالحة والمشاركة السياسية والهيئات الأممية والدولية، ومتابعة توصيات (سيداو) بعد عرض تقرير دولة فلسطين، وقانون العقوبات، وموضوع الميراث، ورفع الوعي بالحقوق المتساوية، ومحاربة التطرف.
بدوره، أعرب فان بار، عن سعادته بهذا اللقاء، وإطلاعه على عمل الوزارة، مؤكداً دعم هولندا لفلسطين سياسياً لحل الدولتين، واعتبار الاستيطان ضد القانون الدولي، ودعمها الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج العدالة، والمياه، وحقوق الإنسان، والتي يستفيد منها الشباب والمرأة.
بحثت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع ممثل هولندا، كيس فان بار، والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.
وأشادت حمد بمواقف هولندا الداعمة للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين والسلام العادل، ومساهمتها ضمن الاتحاد الأوروبي بدعم فلسطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتحدثت حمد عن العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية من الاحتلال في قطاع غزة والقدس وكافة محافظات الضفة الغربية، والعنف الأسري والمجتمعي، وعمل الوزارة على رزمة من القوانين، منها: قانون حماية الأسرة من العنف، وإقرار رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وحرية المرأة في فتح حسابات بنكية لأبنائها.
وأضافت حمد، بأن اللقاء تزامن مع إطلاق الوزارة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، من قطاع غزة، ومن القدس وبالتحديد منطقة جبل البابا المهددة بالتهجير القسري، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت شعار إنهاء الاحتلال إنهاء للعنف.
ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين، تحقيقاً للهدف الخامس في خطة التنمية المستدامة 2030، وتمكين النساء، ومناهضة العنف ضد المرأة، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات؛ لتقديم الخدمة المباشرة للنساء.
وتناولت حمد، المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً، بالتعاون مع الشركاء، ومنها القرار الأممي 1325 وزيادة مشاركة النساء في لجان المفاوضات والمصالحة والمشاركة السياسية والهيئات الأممية والدولية، ومتابعة توصيات (سيداو) بعد عرض تقرير دولة فلسطين، وقانون العقوبات، وموضوع الميراث، ورفع الوعي بالحقوق المتساوية، ومحاربة التطرف.
بدوره، أعرب فان بار، عن سعادته بهذا اللقاء، وإطلاعه على عمل الوزارة، مؤكداً دعم هولندا لفلسطين سياسياً لحل الدولتين، واعتبار الاستيطان ضد القانون الدولي، ودعمها الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج العدالة، والمياه، وحقوق الإنسان، والتي يستفيد منها الشباب والمرأة.

التعليقات