الديمقراطية: تقرير (أنكتاد) يؤكد ألا إمكانية لتنمية فلسطينية حقيقية في ظل الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) "أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين عام (2000 و2017) بلغ نحو (47.7) بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، وإن الاقتصاد يتكبد الخسائر بسبب إهدار العائدات والأثقال التي تضعها دفعات الفوائد عليه، وتشمل الخسائر (28.2) بليون دولار فوائد (و6.6) بليون دولار عوائد مالية مسربة لإسرائيل.
وبحسب التقرير، الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، يوم أمس، فإن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني، تعود إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع، وسيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وعلى جميع المعابر الحدودية، وإنكار حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم ومصادرهم البشرية والطبيعية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الهادفة على المصادر المالية.
وتشير (أنكتاد) إلى أن دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني، ووجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام 18 الماضية، أي بمعدل 111،000 وظيفة سنوياً.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإذ تعتبر أن هذا التقرير الدولي، جاء ليؤكد حقيقة سبق وأن حذرنا منها في العديد من المناسبات بأن أسباب الأزمة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني بشكل عام هو الاحتلال وممارساته، وانه من غير المنطقي ان نتحدث عن اي عملية نهوض مستقبلي دون ازالة المعيقات الاساسية التي تحد من امكانية اي تطوير.. وبالتالي فلا يمكن لأي خطة اقتصادية مهما كانت طموحة ان تتحقق على ارض الواقع في ظل وجود احتلال وعلى خلفية ان "لا امكانية للتعايش بين التنمية والاحتلال".
وتدعو الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى خطوات جرئية التزاما بما نصت عليه قرارات المجلس الوطني لعام 2018 وقرارات المجالس المركزية والتحرر من اتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والتحرر من قيوده والتزاماته وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة وبديلة تستجيب وتعزز قدرة شعبنا على الصمود وتطوير مقاومته الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.
وبحسب التقرير، الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، يوم أمس، فإن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني، تعود إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع، وسيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وعلى جميع المعابر الحدودية، وإنكار حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم ومصادرهم البشرية والطبيعية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الهادفة على المصادر المالية.
وتشير (أنكتاد) إلى أن دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني، ووجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام 18 الماضية، أي بمعدل 111،000 وظيفة سنوياً.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإذ تعتبر أن هذا التقرير الدولي، جاء ليؤكد حقيقة سبق وأن حذرنا منها في العديد من المناسبات بأن أسباب الأزمة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني بشكل عام هو الاحتلال وممارساته، وانه من غير المنطقي ان نتحدث عن اي عملية نهوض مستقبلي دون ازالة المعيقات الاساسية التي تحد من امكانية اي تطوير.. وبالتالي فلا يمكن لأي خطة اقتصادية مهما كانت طموحة ان تتحقق على ارض الواقع في ظل وجود احتلال وعلى خلفية ان "لا امكانية للتعايش بين التنمية والاحتلال".
وتدعو الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى خطوات جرئية التزاما بما نصت عليه قرارات المجلس الوطني لعام 2018 وقرارات المجالس المركزية والتحرر من اتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والتحرر من قيوده والتزاماته وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة وبديلة تستجيب وتعزز قدرة شعبنا على الصمود وتطوير مقاومته الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

التعليقات