الخارجية: حراك دبلوماسي لإدانة ورفض تهويد البلدة القديمة بالخليل

وأضافت في بيان وصل"دنيا الوطن" أنه في هذا السياق تندرج مصادقة الاحتلال على تصعيد عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل من خلال المصادقة على هدم المحال التجارية الفلسطينية في سوق الخضار لبناء بؤرة استيطانية مكانه في قلب البلدة القديمة، وذلك ضمن مخطط لإقامة تجمع استيطاني ضخم من شأنه تهويد البلدة القديمة في الخليل واماكنها الدينية والتاريخية والتراثية، وفي هذا الاطار ايضا، يندرج قرار الحكومة الاسرائيلية بتخصيص موازنات بعشرات الملايين من الشواقل كميزانية اضافية لدعم الاستيطان تحت حجج وشعارات امنية واهية.

ودانت الوزارة التغول الاستيطاني الأمريكي الإسرائيلي بأشكاله كافة، واعتبرته تصعيداً خطيراً يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية، مبينة أن قرار وزير جيش الاحتلال، بإقامة بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل؛ يشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولي واتفاقيات جنيف واستخفافاً متواصلاً بالشرعية الدولية وقراراتها. 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بسرعة التحرك لوقف تنفيذ هذا القرار، مطالبة الامين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، كما طالبت أيضاً الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان. 

وأكدت، أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، وعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بوقفها، يهدد مصداقية الأمم المتحدة، ويقوض مرتكزات النظام العالمي.

وأشارت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حرب الاحتلال التهويدية المفتوحة على البلدة القديمة بالخليل، وقامت بالتعميم على سفارات دولة فلسطين وبعثاتها وطالبتها بسرعة التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة لفضح هذا المخطط الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته، وطالبتها بحشد اوسع ادانة دولية ورفض دولي لقرار وزير الحرب الإسرائيلي، ووضع الدول والأمم المتحدة امام مسؤولياتها السياسية والاخلاقية والقانونية تجاه هذه الخطوة التصعيدية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لوقفها.