وزارة الزراعة تُطلق المنتدى العاشر لتربية النحل في الحوض المتوسط

وزارة الزراعة تُطلق المنتدى العاشر لتربية النحل في الحوض المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الزراعة، اليوم السبت، المنتدى العاشر لتربية النحل في حوض المتوسط، والذي يستمر ليومين.

وقال وزير الزراعة، رياض عطاري، خلال المنتدى الذي نظمته الوزارة في مدينة البيرة، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تحت عنوان "مستقبل تربية النحل في حوض المتوسط، التحديات، المخاطر، الفرص": إن العسل يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل التنوع الحيوي، حيث أنتجت دولة فلسطين العام الحالي 120 طناً من العسل، وساهم في رفد الدخل القومي الفلسطيني بمقدار 13 مليون دولار، فيما يعمل في هذا القطاع 3000 شخص.

وأشار إلى أن المنتدى يعتبر خطوة مهمة في التنمية الاقتصادية، وجزء من التاريخ الذي يمتد لأكثر من مليون عام في العلاقة بين النحل والإنسان، مبيناً أن كافة الدراسات تشير إلى أن النحل يقوم بتلقيح ما نسبته 70-80% من النباتات البرية، لإعادة إنتاج الغذاء، لذلك تعتبر مؤشراً حقيقياً لأهمية هذه السلعة في الأمن الغذائي الفلسطيني.

وأوضح، أن فلسطين ما زالت غير قادرة على التقدم بمراحل كثيرة، وأحد أهم أسبابها الاحتلال، الذي يقتلع الأشجار، ويدمر المراعي، ويبني الجدار الفصل والتوسع العنصري، إضافة لذلك منع الاحتلال المختصين العرب في هذا المجال من دخول الأراضي الفلسطينية، ومشاركة المنتدى.

وبين أن أحد العوامل التي تعتبر عائقاً أمام تطور قطاع النحل هي المبيدات، التي تتسبب في قتل النحل، وتراجع حجم هذا القطاع شيئاً فشيئاً، مشددة على ضرورة التركيز على خلق مساحة شجرية كبيرة، رغم أننا نحاول دائماً توسيع دائرة المراعي، لكن نقابل بسياسات احتلالية تمنعنا، حيث قام الاحتلال قبل فترة بتدمير مساحات واسعة من المراعي في منطقة يطا بالخليل، وطوباس، إضافة إلى حاجتنا للخبرات، والمختبرات.

بدوره، أشار القنصل العام الإيطاليا في القدس، فابيو سوكولوفيتش إلى أهمية هذا المنتدى في دعم المؤسسات الفلسطينية، والتنمية الاقتصادية.

من جهتها، أكدت الممثلة عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فيرونيكا بيرتوزي، دور الوكالة في تنمية قطاع النحل في فلسطين، لافتة إلى أنه سيكون هناك مشاريع قادمة بين البلدين في هذا القطاع.

واشتمل المنتدى على جلستين، ناقشت الجلسة الأولى "المناخ والبيئة، تربية النحل في عصر أهداف التنمية المستدامة"، فيما ناقشت الجلسة الثانية قضية "الإنتاج والسوق".



التعليقات