خلف: الأبارتايد جريمة ضد الانسانية يجب مكافحتها ورفع الظلم عن الفلسطينيين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الأول حول الأبارتايد الإسرائيلي: " إسرائيل تميز بين مستوطنيها ومواطني الضفة العربية، وفي غزة الواقعة تحت حصار خانق يمتد الاستبداد للبحر والجو المفتوحان لإسرائيل والمغلقان على الفلسطينيين، أما الفلسطينيون اللاجئون فلولا دينهم لسمح لهم بالعودة إلى ديارهم".

واعتبرت  أن الظلم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يلاقي دعما عربيا قائلة: "تحالف الظالمون كافة ونسقوا فيما بينهم للحفاظ على نظام الظلم".

وتابعت: " القانون والضمير يمليان علينا مقاومة الأبارتايد من أجل سلامة الانسانية ومستقبلها، فتخيلوا عالمنا لو اقتدت جميع الدول فيه بإسرائيل، بالتفريق بين المواطنين على أساس الدين والعرق والأساس الاثني، ستكون هناك دول كاثوليكية، ودول لذوي العيون الزرقاء".

وأشارت خلف إلى أن "المواثيق تنص على تجريم الاحتلال والتمييز على أساس الأصل القومي والاثني وأقرت بأن مذهب التفوق القائم على العنصرية ظالم وخطير وبناء عليه قررت البشرية أن جريمة الأبارتايد هي جريمة ضد الانسانية يجب مكافحتها".

وتابعت: "لكن إسرائيل لا تريد الالتزام بهذه القوانين وتريد أن يقبل العالم اضطهادها لغير اليهود".

وأوضحت خلف أن العنصرية أنتجت "حربان عالميتان، ومنح العالم استثناء لإسرائيل سيجر العالم لحروب لا حصر لها".

ونبهت خلف إلى حساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ودعت الجميع إلى اتخاد القرار قائلة: "القرار اليوم قرارنا هل نناضل ضد الأبارتايد وننقذ العالم أم نغمض أعيننا عن هذا الظلم لنفتحها بعد فترة على فجيعة ثلاثية الأبعاد".

وأكدت خلف على أن "إسرائيل" عملت على ترويج ثلاثة مقولات لدى المجتمع الدولي وإقناعها بها، إلا أن تقرير الإسكوا المعد في عام 2017 بينها:" أولاها أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت عام ١٩٦٧، وحقيقة الأمر أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت منذ قرن من الزمان عندما استهدفت إسرائيل باستعمار استيطاني ثم قامت إسرائيل ونظام الأبارتايد ليصبح كل فلسطيني خاضعا لذلك النظام".

كما بين التقرير،: "أن الجريمة التي ترتكبها إسرائيل موسومة بجريمة الأبارتايد وهي جريمة ضد الإنسانية ما يرتب مسؤولية على جميع دول العالم لردع من يقوم بهذه الجريمة".

وأضافت: "كما يثبت التقرير أن إنهاء الاحتلال لن يكون كافيا لتلبية شروط القانون الدولي وإيقاف المعاناة والصراع لن ينتهي الا بانتهاء الأبارتايد الذي فرصته إسرائيل".

وأوضحت  أن إسرائيل بعد صدور تقرير الإسكوا أقرت عددا من التشريعات العنصرية منها "قانون القومية الذي يعزز التمييز في إسرائيل وبالتالي أصبحت المؤسسات الإسرائيلية ملزمة بالتمييز العنصري بموجب هذا القانون".

واعتبرت مواقف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية تنم عن "عن جهل تام بالقانون الدولي أو قرار بالخروج على هذا القانون".

وأكدت على أن القرارات الإسرائيلية والأمريكية تستوجب على الشعب الفلسطيني " إعادة النظر في استراتيجيته في استعادة حقوقه".