الشيوخي: الرد على حجز الاحتلال للعجول وقف استيراد جميع أصناف الألبان

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأوضح الشيوخي في بيان صحفي، صدر من رام الله، ظهر اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تحتجز لديها أعداداً كبيرة من العجول المستورة مباشرة من الخارج عبر تجار فلسطينيين، مضيفاً أن حجز الاحتلال للعجول المستوردة، وعرقلة دخولها لأسواقنا يشكل جريمة احتلالية جديدة، ضد اقتصادنا الوطني، وضد المستهلك الفلسطيني.

واعتبر الشيوخي، حجز العجول من قبل الاحتلال، إجراءً تعسفياً غير قانوني، يتنافي مع كافة الاتفاقيات، ويتنافي مع جميع الديانات والأعراف والمواثيق الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة والتجارة العالمية، وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني، وخصوصاً الحق بتوفر السلع، والحق في العدالة، والحق في الاختيار، والحق في وجود المنافسة ومنع الاحتكار.

وأضاف أن الأعداد المحتجزة من العجول، ستزداد وتتضاعف أيضاً بعد وصول قطعان وأعداد إضافية، قام تجار فلسطينيون باستيرادها للسوق الفلسطيني، ستصل خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقال: إن عدد التجار الفلسطينيين المستوردين للعجول من الخارج 14 تاجراً، والعدد قابل للزيادة، في حين أن عدد المستوردين الإسرائيليين، الذين يستوردون في إسرائيل، ويحتكرون السوق الإسرائيلي والفلسطيني معاً هم أربعة تجار.

وأشار إلى وجود برنامج إسرائيلي منذ البداية، يهدف إلى إجهاض قرار الحكومة الفلسطينية، بوقف استيراد العجول من إسرائيل، ووجود محاولات إسرائيلية لتصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية التي أوجدها قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل إلى مناطقنا الفلسطينية؛ لإجهاض قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وأردف: أن قرار حكومة الدكتور محمد اشتية، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، وقف استيراد العجول من إسرائيل، وفتح الاستيراد من الخارج، يساهم في تعزيز وتطوير قطاع تربية الأبقار والتنمية المستدامة لقطاع الأبقار ولمنتجات الأبقار من الألبان والأجبان والعجول واللحوم، بما يساهم في تحرير قطاعات إنتاجية مهمة من نير الاحتلال، وتقليص أعداد البطالة، وإنجاح برامج فك الارتباط عن الاقتصاد الاحتلالي الإحلالي الاستعماري الإسرائيلي.

وأكد الشيوخي، توفر كميات كافية من العجول في أسواقنا الفلسطينية، تكفي بعد مطلع العام المقبل 2020.

ونوه الشيوخي إلى ضرورة تشديد حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في جميع المحافظات الفلسطينية، وتكاملها مع حركة المقاطعة العالمية، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لمؤزرة الحكومة الفلسطينية في برامجها الهادفة إلى تعزيز اقتصادنا الوطني، والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.

وأخيراً دعا الشيوخي التجار الفلسطينيين المحجوز لهم عجول لدى دولة الكيان الإسرائيلي، أن يقوموا بتقديم دعاوى، ورفع شكاوى لدى المحاكم الإسرائيلية نفسها، ولدى جميع المحاكم والجهات الحقوقية المحلية والدولية؛ لإرغام دولة الكيان الإسرائيلي على وقف سياساتها وإجراءاتها العدوانية والعنصرية، التي تقوم بها ضد شعبنا وقضيتنا، وضد اقتصادنا الوطني.

ودعا المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية إلى مواجهة السياسات الاحتلالية الإسرائيلية، التي تعرقل حركة البضائع الفلسطينية في محافظات الوطن، وعرقلة دخول البضائع الفلسطينية المستوردة من الخارج لأسواقنا.