السجن 20 عاماً لرئيس دولة حالي بسبب جريمة قبل 37 عاماً

رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة في سورينام، الرئيس ديسي بوترسيه، بتهمة القتل، لإعدامه 15 معارضاً عام 1982 عقب انقلاب تم للاستيلاء على السلطة، وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً.

وحسب وكالة (رويترز) للأنباء، فقد دعت أحزاب المعارضة بوترسيه، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للصين إلى الاستقالة، ولم تصدر بعد المحكمة العسكرية التي أدانته أمراً باعتقاله.

وقال رامون أبراهام، نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه بوترسيه، إنه من المتوقع عودة بوترسيه إلى سورينام يوم السبت، أو الأحد، متجاوزاً رحلة، كان من المقرر أن يقوم بها إلى كوبا.

وأضاف أبراهام أنه على اتصال ببوترسيه، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ لحزبه.

وقاد بوترسيه تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية خلال الثمانينات، كرئيس لحكومة عسكرية، ثم تولى المنصب من جديد في 2010 وضمن إعادة انتخابه لخمس سنوات بعد ذلك.

وقضت المحكمة بأن بوترسيه، أشرف على عملية قام خلالها جنود تحت قيادته بخطف 16 معارضاً حكومياً بارزاً من بينهم صحفيون ومحامون وأساتذة جامعات من منازلهم، وقتلوا 15 منهم في قلعة تعود للحقبة الاستعمارية في العاصمة باراماريبو.

ونجا زعيم نقابي من الواقعة، ليشهد بعد ذلك ضد بوترسيه، فيما ينفي بورترسيه هذه الاتهامات بشكل ثابت، كما لم يعلق على الحكم بإدانته، بينما كان هناك محام يمثله خلال المحاكمة.