وفد نقابة المحامين يعقد لقاءات مع منظومة العدالة في تونس

رام الله - دنيا الوطن
على هامش الزيارة، التي يقوم بها مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين لدولة تونس، التقى وفد النقابة برئاسة نائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بمركزي القدس وغزة، بقصر العدالة بتونس برؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، ووكلاء الجمهورية.

وكان في استقبال وفد النقابة، ا. إبراهيم بودرابة، عميد هيئة المحامين التونسين وأبو بكر الجريدي، نائب وكيل الجمهورية بتونس، بمحكمة الاستئناف، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب فتحي بروش، ونائبا الرئيس الأول لدى المحكمة العليا أ. نازك كادة، والبشير المطوي.

وقد دارت نقاشات وحوارات معمقة، للاطلاع على التجربة التونسية في التعاون البناء والمثمر بين أركان منظومة العدالة بتونس؛ للاستفادة منها، ومواءمتها مع الواقع الفلسطيني.

بدوره، قال عميد هيئة المحامين التونسين: إن القضاء ونقابة المحامين التونسية، والنيابة العامة، كان لها دور وطني فعال على مدار السنوات الطويلة الماضية، في إرساء الحقوق وسهولة وصول المواطن للعدالة، إضافة إلى الدور المهم الذي لعبته
هذه المنظومة في الحفاظ على الدولة التونسية ونجاح الخيار الديمقراطي خلال السنوات الثماني الماضية، منذ نجاح الثورة التونسية بالتغيير الديمقراطي.

في نهاية اللقاءات، أكد الإخوة التونسيين على دعمهم المتواصل لفلسطين على المستويين الرسمي والشعبي، ورفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واستعدادهم لتقديم كل ما يستطيعون من أجل مساعدة منظومة العدالة بفلسطين للارتقاء بدورها القانوني في إرساء الحق والعدل.

بدوره، أشاد الغلاييني بالتجربة التونسية المميزة في التعاون والتنسيق الدائم بين جميع أركان منظومة العدالة، ودورها الفعال بالنهوض والرقي بقطاع العدالة، وكسب ثقة الجمهور التونسي والاحترام الإقليمي والدولي، مضيفاً أن الحاجة الماسة إلى أن تستفيد منظومة العدالة بفلسطين من هذه التجربة من أجل الارتقاء
بدورها في المجتمع الفلسطيني، الذي سينعكس بالتأثير الإيجابي على المجتمع الفلسطيني.

وفي ختام الزيارة، قدم ا. زياد النجار أمين سر النقابة، الشكر الجزيل لدولة تونس الشقيقة على وقوفها الدائم مع الحق الفلسطيني، ودعمها المتواصل لفلسطين على المستوى الرسمي والشعبي والنقابي.

وضم وفد النقابة كلاً من: النجار، وا. رنا الحداد، رئيس لجنتي المرأة والتدريب، وشعبان الجرجير، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان، وإسماعيل حسين، رئيس لجنة التأديب.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن أنشطة مشروع المنحة الأوروبية.