الجبهة الديمقراطية بطولكرم تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد تفويض (أونروا)

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

الطريق للسلام العادل والشامل يمر فقط بالاعتراف  بحقوق شعبنا الوطنية وكفاحنا لن يتوقف الا بالنصر والحرية.

- ليكن عام 2019 عام تطبيق القانون الدولي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كخطوة على طريق انهاء الاحتلال.

تحية واحترام وبعد،

نتوجه لكم نحن ابناء الشعب الفلسطيني وممثلي القوى والفعاليات الوطنية والشعبية ، عشية انعقاد دورة الجمعية العامة للامم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، بالتحية والتقدير للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لنصرة شعبنا الفلسطيني ، ونشير في هذا اليوم  الى أن استمرار دولة الاحتلال الاسرائيلي للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ، يقوّض الاستقرار والامن في المنطقة ، كما ان مواقف الادارة الامريكية ضد  وكالة الغوث الدولية "الاونروا" إنما تعبر عن استمرار الموقف السياسي الأمريكي المتحالف مع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل ، الذي  يقضي بالتنصل من الالتزامات الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً اتجاه الحقوق الوطنية والسياسية الثابتة للشعب الفلسطيني، ورفض لحق العودة الفلسطينية للديار والممتلكات وفق القرار الأممي 194، وبالتنكر لقرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها حق تقرير المصير وقيام الدولة المستقلة على حدود 1967، وهو استمرار للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ،  كان آخرها  مواقف  الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل ، ونقل السفارة الأمريكية إلى إليها ، وتصريحات وزير خارجيتها المتناغمة  مع حكومة اليمين المتطرفة في اسرائيل حول المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية  بما فيها القدس المحتلة، والإدعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الإدارة الأمريكية الآن تستهدف تقويض حق العودة الذي هو جذر القضية الفلسطينية ، من خلال التعرض للأنروا ، إذ أوقفت الإدارة الأمريكية منذ مطلع عام 2018 دعمها المالي لبرامج المؤسسة ومشاريعها ، البالغ نحو 300 مليون دولار ، والان هي تسعى إلى إعاقة التصويت لتجديد ولايتها في سياق اجتماع الجمعية العمومية في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر الجاري ،عبر تقديم مشروعي قرار ، الأول تخفيض مدة التجديد من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة ، والثاني إعادة التعريف القانوني لحالة اللجوء بحيث يقصره على أؤلئك الذين وجدوا وعاشوا في الأرض ، وهذا يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين من أكثر من ٧ مليون ، منهم 5,6 مليون مسجلون لدي الأونروا إلى أقل من 50 ألفا .

سيادة الأمين العام

في الوقت الذي ندين ونرفض هذه المواقف المعادية لشعبنا الفلسطيني من قبل الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ،  فإننا نطالبكم والمجتمع الدولي ، و نؤكد على ما يلي:

اننا ونحن نتطلع الى دور هام يليق بهذه المؤسسة الدولية ويعيد الاعتبار لها في احقاق العدل والسلم وانصاف الشعوب الواقعة تحت الاحتلال فاننا نؤكد في ذات الوقت ان نضالنا لن يتوقف حتى كنس الاحتلال عن ارضنا وبناء دولتنا المستقلة بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين الى ديارهم ، بموجب قرارات الامم المتحدة. 

نطالبكم بالعمل فورا للقيام بواجبكم الإنساني والأخلاقي وبما لهذه المؤسسة الدولية من دور على صعيد حفظ الامن والسلم الدوليين بالعمل على توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني الى حين انهاء الاحتلال الإسرائيلي  بكل اشكاله عن اراضي دولتنا المحتلة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

 نطالب بايفاد لجان تحقيق دولية مختصة تتمتع بكل الصلاحيات للوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة للوقوف على حقيقة الجرائم التي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابها بحق المدنين العزل .

نؤكد رفضنا لمحاولات تمرير اية حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية عبر صفقة القرن التي يروج لها او اية صفقات إقليمية مشبوهه، ونعلن بشكل واضح ان أي حلول لن يكتب لها النجاح اذا لم تتضمن الاعتراف بحوقنا المشروعة، وسيواجهها شعبنا، ويسقطها مثلما اسقط غيرها ولن يقف مكتوف الايدي إزاء استمرار الوضع القائم.

كما نؤكد مجددا ان الإجراءات الأميركية، بما فيها نقل السفارة للقدس،  لن تغير من واقع المدينة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين باعتراف معظم دول العالم  وباعتبارها مدينة محتلة ينطبق عليها ذات الوضع القائم في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.  

نطالب في ظل استمرار التلكؤ الدولي والتغطية الأميركية في المحافل الدولية بفرض المقاطعة الدولية الشاملة على دولة الاحتلال وإيجاد ألآليات الدولية لالزامها بالخضوع للقانون الدولي والعمل على الإسراع في خطوات محاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة الاستيطان الاستعماري وجرائم الحرب التي بتعرض لها الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، التصدي للموقف الأمريكي الداعي لحل (أونروا) وتحويل خدماتها إلى الدول العربية المضيفة وإلى المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية تجديد التفويض الممنوح (أونروا) لما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين وتخفيف أعباء الحياة عليهم في جميع اماكن تواجدهم في الوطن والشتات بما في ذلك اوضاع اللاجئين الصعبة في لبنان نتيجة تضييق الحكومة عليهم، وفي قطاع غزة نتيجة الحصار الخانق من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وبما تعبر عنه من التزام اتجاه قضية اللاجئين وقضيتهم العادلة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948، التصدي لمحاولات الولايات المتحدة  لأعادة التعريف القانوني لحالة اللجوء بحيث يقصره على أؤلئك الذين وجدوا وعاشوا في الأرض، وهذا يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين من أكثر من 7 مليون، منهم 5,6 مليون مسجلون لدي الأونروا إلى أقل من 50 ألفاً.