أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، عن إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال زغماتي، وفق (روسيا اليوم): "أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ شهر آذار/ مارس الماضي، ستفتح بداية من يوم الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، وسوف يُحاكم المتهمون فيها علنية بمحكمة سيدي محمد".

وأضاف زغماتي: "المحاكمة ستكون علنية، وليس هناك شيء لإخفائه، الملفات ثقيلة ومفزعة، سيطلع عليها الرأي العام، والشعب سيرى ويسمع ويتابع، وهو الذي يحكم على القاضي الجزائري، إذا كان جدياً أم لا، وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا، هذه الملفات الأولى للفساد".

وأشار إلى "أن الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد، الذي سجل في هذه القضية.

ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها، فيما تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ أبريل الماضي، بينهم رئيسا وزراء السابقين هما: أحمد أويحي، وعبد المالك سلال.

التعليقات