الشرطة بغزة: أوقفنا الحملات المرورية واتخذنا التدابير اللازمة لمنع جرائم التفجيرات

رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تخدم المواطنين، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعليمات بوقف جميع الحملات ومنها الحملات المرورية.

وأوضح صلاح، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بغزة، أن ذلك مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في غزة، مشدداً على أن ذلك سيكون بما لا يتعارض مع القانون، ويُحافظ على حياة المواطنين.

وأشار صلاح، إلى أن الشرطة هي جزء من المنظومة العدلية بجانب النيابة العامة والقضاء، تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطن، من خلال إنفاذ وتطبيق القانون، مضيفاً: "هدفنا في الوقت الحالي تحسين مراكز الخدمة للمواطن، وسرعة الاستجابة لأي نداء من المواطنين، والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان، والنظام العام".

وأكد أن قيادة الشرطة لا تقبل أي إساءة أو تجاوز في استخدام القانون، قائلاً: "نحن حريصون على مصلحة المواطن بقدر حرصنا على تطبيق القانون، وأي عنصر من الشرطة يخالف تطبيق القانون يُقدم للمساءلة داخل جهاز الشرطة وأمام القضاء بحسب المخالفة التي ارتكبها، سواء كانت انضباطية أو تأديبية أو جرمية".

ولفت صلاح، إلى أن التعليمات المستدامة للعاملين في جهاز الشرطة بأن جميع الإجراءات القانونية في العمل الشرطي تتم من خلال المنظومة العدلية، بما يحفظ حياة المواطن.

وحول مستويات وطبيعة الجريمة في غزة، أكد اللواء صلاح، أنه لا توجد أي جريمة قتل مجهولة في قطاع غزة، وأن الشرطة تعمل حالياً على منع الجريمة قبل وقوعها، وفي حال وقعت يتم العمل على سرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة، لافتاً إلى أهمية الوعي لدى الجمهور في محاصرة الجريمة ومنع وقوعها.

وقال صلاح: إن جريمة تفجير حاجزي الشرطة (في سبتمبر الماضي) هي جريمة دخيلة على مجتمعنا الفلسطيني، وقد لاقت تنديداً واسعاً من جميع فئات شعبنا، مؤكداً أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وحول استخدام السلاح في الشجارات العائلية، أشار اللواء صلاح إلى أن القانون ينص بشكل واضح على منع استخدام السلاح خارج نطاق القانون، وأن أي شخص يفعل ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من خلال جهاز الشرطة والمنظومة العدلية، مُشيراً إلى أن الشرطة تعمل على توعية المواطنين بخطورة استخدام السلاح خارج إطار القانون، وقد اتخذنا مجموعة من التدابير في هذا الصدد.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لعلاقة الشرطة بالمجتمع، كاشفاً عن اعتزامهم تشكيل مجالس مجتمعية لمساندة الشرطة في عملها، ضمن تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، متابعاً: "الشرطة تهدف إلى الاقتراب أكثر من نبض المجتمع، وتحسس حاجاته، وتعزيز التفاهم المشترك بين المجتمع والشرطة".

وأضاف أن الشرطة لديها خطة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع، سيتم العمل على تنفيذها في وقت قريب، لافتاً إلى أن المجالس المزمع تشكيلها ستضم شخصياتٍ من مختلف فئات وشرائح شعبنا، من شخصيات اعتبارية، ووجهاء، وكُتاب، وتربويين، وحقوقيين، ومُختصين في مجالات مختلفة.

وأكد مدير عام الشرطة أن القانون كفل جميع الحريات، وأن الشرطة عملت وتعمل على تسهيل إقامة جميع الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والاحتفالات التي تتم داخل قطاع غزة، مؤكداً أنهم يعملون على تطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب، والشعب والشرطة في خدمة الوطن"، من خلال التخفيف عن المواطن وفق النظام والقانون.

وقال صلاح: "نحن حريصون على أبنائنا الطلاب في جميع المراحل، ولدينا إجراءات في سبيل ضمان سير العملية التعليمية، حيث يتم تسيير دوريات راكبة وراجلة لمنع تسريب طلاب المدارس، أو تفاقم المشكلات التي تحدث بينهم".

وبخصوص الجامعات، لفت إلى وجود تواصل دائم مع إداراتها، من أجل ضمان الأمن والنظام، مُشيراً إلى أنه كان للشرطة مؤخراً بصمات واضحة في تأمين احتفالات تخريج الطلبة في جامعتي الأزهر وفلسطين، وتوفير الجو المناسب لها.

وأكد اللواء صلاح أن المخدرات آفة مجتمعية خطيرة على أبناء شعبنا، وخاصة فئة الشباب، قائلاً: إن شرطة المكافحة تعمل على منع هذه الآفة قبل الوصول إلى قطاع غزة، من خلال التدابير والإجراءات التي تضمن الحفاظ على أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الشرطة نجحت بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات في قطاع غزة، وأن مروجي المخدرات باتوا يعانون من مشكلات في ترويج هذه السموم داخل المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن "هناك جهود توعوية تُبذل مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة؛ من أجل التوعية بخطورة هذه السموم والآفات على أبناء شعبنا، وقد أُطلقت في الآونة الأخيرة مبادرات مجتمعية بمشاركة الشرطة في هذا الصدد، وآخرها "المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات (حياة)".

ولفت اللواء صلاح إلى أن العنصر البشري هو الأهم في المنظومة الشرطية، ويتم العمل على تطويره بشكل دائم، حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة للمواطنين".

واستدرك بالقول إنه "في حال أجرينا مقارنة ما بين عدد الكادر الشرطي وعدد السكان في غزة، سنجد أن هناك نقصاً حاداً في الكادر، إلا أنه من خلال التدريب ورفع كفاءة العاملين نحاول التغلب على ذلك".