"الاقتصاد" تنظم ورشة عمل "توظيف الدراسات المستقبلية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت إدارة الدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد ورشة عمل حول توظيف الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل في الخطط الإنمائية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وغرف التجارة والصناعة، ومراكز الأبحاث والجامعات، والمعهد العربي للتخطيط، وشركات رائدة من القطاع الخاص.

افتتح أعمال الورشة  محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، والسيد سعد عبدالله المطلق – من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيما شارك في جلسات الورشة متحدثين من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، إلى جانب ممثلين من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث، ومدينة دبي الذكية، ومركز الإحصاء – أبو ظبي، وكلية التقنية العليا، وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، والمعهد العربي للتخطيط –الكويت، وزارة الاقتصاد والتخطيط – السعودية، ومجموعة اتصالات، ومركز كايزن للتدريب.


قال محمد صالح شلواح، إن العالم اليوم يشهد تحولات واسعة النطاق في العديد من المجالات، حيث تغيرت محركات النمو بصورة كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاعات التنموية المختلفة، ولا سيما في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحديثة.

وأوضح في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن دولة الإمارات أدركت مبكراً اهمية تعزيز قدراتها في مجال استشراف المستقبل، واتخذت من الدراسات المستقبلية نهجاً مؤسسياً راسخاً في سياساتها التنموية، ولعل تخصيص وزارة بإسم وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تعكس أهمية استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي في فكر القيادة الرشيدة وفي الرؤى التنموية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

وتابع أن هناك العديد من الأمثلة التي تمثل ترجمة عملية لريادة دولة الإمارات في استشراف المستقبل، فعلى الرغم من أن الدولة تعد من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم، كان التنويع الاقتصادي محوراً ثابتاً في خططها التنموية منذ تأسيسها، وقد شهدنا أثر ذلك النهج بانتقال الدولة من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل، إلى أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

واستعرض شلواح الخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية المنبثقة عنها، والتي قدمت نموذجاً رائداً عن وضع الخطط العملية المتكاملة لتحديد مجالات التطوير ومسارات بناء المستقبل، ووضع مؤشرات قياس وهو ما أسفر عن عدد من التطورات المهمة في قطاعات حيوية منها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبنى التحتية واللوجستيات والتعليم والصحة والتكنولوجيا والاتصالات وبرامج الفضاء وغيرها الكثير من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى مواصلة الدولة تطبيق مفهوم الخطط الاستراتيجية الطويلة المدى القائمة على الدراسات واستشراف المستقبل، بإطلاق مئوية الإمارات 2071، وضع تصوراً شاملاً لمسارات التنمية على مدى العقود الخمسة المقبلة، اعتماداً على قراءة الاتجاهات العالمية واستشراف حركة المتغيرات الحاصلة في مختلف المجالات، والتركيز على القطاعات التي تشكل رهاناً للمستقبل، مثل الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الروبوتية واستكشاف الفضاء والهندسة الحيوية وتقنيات النانو وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتقنيات البلوك تشين وغيرها الكثير.