"شبكة المنظمات الأهلية" تدعو لوقف سياسة الموت البطيء بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
دعت شبكة المنظمات الأهلية لتحرك فوري واسع على كل المستويات السياسية والقانونية؛ للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها المستمرة بحق الأسرى والأسيرات، وإمعانها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وفي بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، طالبت شبكة المنظمات الأهلية، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، بفتح تحقيق رسمي في ظروف استشهاد الأسير سامي أبو دياك (37 عاماً) المعتقل منذ العام 2002، وكان يعاني منذ العام 2015 من أوضاع صحية خطيرة ومعاناة متواصلة بعد إصابته بالسرطان، ولم يتم تقديم العلاج الطبي اللازم من قبل إدارات السجون التي ما زالت تمتنع عن تقديم هذا العلاج لحوالي 700 حالة مرضية وفق إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية، وهم في أمس الحاجة للعلاج الطبي، وتشير إلى تردي الوضع الصحي لعدد منهم، ويعيشون ظروفاً اعتقالية صعبة للغاية، وتحديداً أسرى مشفى (سجن الرملة).

وأكدّت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن ما جرى مع أبو دياك، يرتقي لجريمة حرب مكتملة الأركان، وهو ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الأسيرات والأسرى، ومتابعة عمليات القتل التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها، والتي ادت لاستشهاد 222 أسيراً في ظروف مختلفة منذ العام 1967، منهم 67 لأسباب صحية، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم بالوقت المناسب والأسير أبو دياك المحكموم ثلاثة مؤبدات وثلاثين عاماً، هو الخامس الذي يرتقي هذا العام بعد الأسير بسام السايح، الذي استشهد في أيلول/ سبتمبر الماضي، وفارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة.

ووجهت شبكة المنظمات الأهلية، نداءً عاجلاً للضمائر الحية في العالم، والمؤسسات الإنسانية، وكافة الأطر والهيئات والمؤسسات الدولية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، ووقف مسلسل القمع اليومي للأسيرات والأسرى، وإلزامها بالتقيد بنصوص القانون الدولي بتقديم العلاج الطبي، والسماح للجان طبية متخصصة بالدخول وزيارة السجون والمعتقلات، وتقديم الدواء لإنقاذ حياة الأسرى، وتؤكد من جديد أن العمل مع المؤسسات الدولية، سيستمر من أجل فضح جرائم الاحتلال، ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، تضامناً مع نضاله المشروع وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.