أمين عام الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين: تصريح بومبيو مخالف للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام الرابطة العامة الدولية للمحامين الديمقراطيين، يان فيرمون: إن إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو، بشأن المستوطنات مخالف للقانون الدولي، وكافة الشرعيات الدولية الصادرة في أروقة المجتمع الدولي، مشدداً على أن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية.

وأكد يان في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين على أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، مخالف وبشكل فاضح للقانون الدولي، ولكل الأجهزة الدولية، التي أصدرت موقفها القانوني حيال المستوطنات، مضيفاً: "رغم ذلك إسرائيل تستمر وبشكل كبير في التصلب وراء موقفها، لكنها لن تنجح في إقناع أي جهة من العالم".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل، تحاولان أن تكونان فوق القانون الدولي، وتتصرفان وكأنهما فوق القانون الدولي، وتابع: "رغم ذلك إلا أن مؤسستنا كانت ولا زالت خلال فترات النضال المختلفة ناشطة في الدفاع عن الشعوب التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال والاستعمار".

وأشار إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع نقل السكان من مناطقهم إلى المناطق المحتلة، إضافة إلى ما أكدت عليه محكمة لاهاي والقانون الدولي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، التي أكدت مراراً وتكراراً، أن المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وغير قانونية.

ولفت يان إلى القرار 2334 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2016 وقال: "حتى الولايات المتحدة الأمريكية، تبنت هذا القرار، وجعلته ممكناً بعدم التصويت ضده"، مؤكداً أن إسرائيل لديها مسؤوليات والتزامات وفق اتفاقيات جنيف الرابعة وعليها الالتزام بكل ما يضمن عدم إحداث أي تغيير ديمغرافي أو على الأراض في الأرض الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ووقف هدم منازل المدنيين الفلسطينيين، واجبارهم على الخروج من أراضيهم".

وأكد يان على أن إسرائيل منعزلة ووحيدة في المجتمع الدولي، وتقف وراء هذا الرأي ضد المجتمع الدولي، فيما يتعلق بالمستوطنات، لافتاً إلى أن غياب جهاز إنفاذ القانون لوقف المأساة الجارية في فلسطين، وانتهاك القانون الدولي من إسرائيل جعل الأخيرة مستمرة في سياستها، مضيفاً: "خلال الستين عاماً الأخيرة وحتى الآن لم يقدم المجتمع الدولي أي رد فعل جدي تجاه هذا الوضع، وبالتالي الدول العظمى والقوية لا تتخذ أي خطوة لإجبار إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي".

وشدد يان على ضرورة أن تقوم الأجهزة القضائية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، بعمل تحقيق جدي في الاستيطان الإسرائيلي، خاصة أن الجانب الفلسيطيني قدم شكاوى للمدعية العامة، مشيراً إلى لقاء أجري مع المدعية العامة للمحكمة؛ للدفع لتقديم المحاججة ودفع المحكمة لبدء التحقيق الرسمي بسياسة إسرائيل الاستيطانية.

وقال: "نحن في مؤسستنا أطلقنا قبل عام ونصف التماساً على مستوى المجتمع القانوني؛ للطلب من النائب العام لمحكمة العدل الدولية، فتح تحقيق بالمستوطنات الإسرائيلية، والمحاججة كانت أن هناك معلومات كثيرة لحد ما، ويمكن القول إنه تم تقديم ملف للنائب العام، ولم يحرز أي تقدم عليه"، مضيفاً: "نحن شجعنا المدعي العام على ضرورة الإجابة على الأسئلة الواضحة جداً حول المستوطنات التي تطلب تحقيقاً قضائياً، لكن السياسة تدخل في هذا السياق، وهناك ضغط من بعض الدول على هذه الأجهزة القضائية في العالم؛ لعدم إحراز أي تقدم على مستوى العدالة الدولية، ولكي تبقى هذه القضايا معقدة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك دور مهم للعالم وللشعوب التي يجب أن تتحرك من أجل التعبئة، وإنفاذ القانون الدولي وزيادة التضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومات هذه الدول للقيام بخطوات داعمة لشعبنا، والوصول لمرحلة يتم فيها إنفاذ القانون الدولي.

ولفت يان إلى ضرورة التحقق مع محكمة العدل الدولية حول الخطوات التي يجب اتخاذها، رداً على الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت شريكة في انتهاك القانون الدولي، وارتكاب الجريمة لأن نقل السكان من دولة الاحتلال للبلد المحتل، هو جريمة حرب.