وزيرالعدل يُحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو دياك

رام الله - دنيا الوطن
حمّل وزير العدل د. محمد الشلالدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وإدارة سجونها الإسرائيلية بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وحذر وزير العدل من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنها إلى الرأي العام العالمي؛ لكشف حقيقة ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أبشع أنواع التعذيب والإذلال بحق أبناء شعبنا من الأسرى (الرهائن) في السجون والزنازين الانفرادية، ومن الاهمال الطبي المتعمد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ للوقوف على الظروف الصحية والطبية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وظروف وفاة الأسير سامي أبو دياك.

كما وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمواصلة اتصالاتها مع دولة الاحتلال؛ لإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، والمطالبة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب، كأسرى حرب، وفقاً لاتفاقية جنيف، وقواعد القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة.

وأضاف بأن السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، باتت كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية المخالفة لاتفاقية جنيف، والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتنكر قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وتحديداً المواد (91 ) و(92 ) التي أوجبت على السلطات الحاجزة، توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب.

وتقدم وزير العدل من عائلة الشهيد، وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.