النيابة العامة تترأس اجتماع مجموعة عمل تعزيز الوصول لخدمات العدالة
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، ترأست النيابة العامة، صباح اليوم، اجتماع المجموعة الثانية التي تم تشكيلها من قبل مؤسسات قطاع العدالة والمانحين، بهدف تعزيز الوصول للعدالة، وذلك بمشاركة ممثلين عن نواب المجموعة من ممثلية هولندا ومشروع سواسية، وممثلين عن عدد من مؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني والدول المانحة.
وقد افتتح الاجتماع، مساعد النائب العام، ورئيس ادارة التخطيط والسياسات، ياسر حماد، مرحباً بجميع أعضاء المجموعة، نيابة عن النائب العام، مثمناً أهمية تشكيل مجموعات العمل المركزة، بهدف الوصول لخطة عملية؛ لتعزيز وصول المواطنين للعدالة، ومؤكداً على ضرورة تركيز المواضيع في المجموعات الثلاث، التي تم تشكيلها وضمان عدم التداخل في المواضيع.
وتمت مناقشة المواضيع التي يمكن أن تركز عليها المجموعة لاحقاً مثل زيادة رضا وثقة المواطن، وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من حيث التوعية بالجرائم الأكثر خطورة والخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع العدالة، إضافة إلى التوعية بالأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما تم التركيز على موضوع المساعدة القانونية، والوسائل البديلة لحل النزاع والتنفيذات الجزائية، والربط الإلكتروني بين المؤسسات، وأتمتة الخدمات على أن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المؤسسات الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني.
بتوجيهات النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، ترأست النيابة العامة، صباح اليوم، اجتماع المجموعة الثانية التي تم تشكيلها من قبل مؤسسات قطاع العدالة والمانحين، بهدف تعزيز الوصول للعدالة، وذلك بمشاركة ممثلين عن نواب المجموعة من ممثلية هولندا ومشروع سواسية، وممثلين عن عدد من مؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني والدول المانحة.
وقد افتتح الاجتماع، مساعد النائب العام، ورئيس ادارة التخطيط والسياسات، ياسر حماد، مرحباً بجميع أعضاء المجموعة، نيابة عن النائب العام، مثمناً أهمية تشكيل مجموعات العمل المركزة، بهدف الوصول لخطة عملية؛ لتعزيز وصول المواطنين للعدالة، ومؤكداً على ضرورة تركيز المواضيع في المجموعات الثلاث، التي تم تشكيلها وضمان عدم التداخل في المواضيع.
وتمت مناقشة المواضيع التي يمكن أن تركز عليها المجموعة لاحقاً مثل زيادة رضا وثقة المواطن، وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من حيث التوعية بالجرائم الأكثر خطورة والخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع العدالة، إضافة إلى التوعية بالأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما تم التركيز على موضوع المساعدة القانونية، والوسائل البديلة لحل النزاع والتنفيذات الجزائية، والربط الإلكتروني بين المؤسسات، وأتمتة الخدمات على أن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المؤسسات الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني.

التعليقات