تأكيدات على محورية البيانات المتعلقة بالسجل المدني والإحصاءات الحيوية

تأكيدات على محورية البيانات المتعلقة بالسجل المدني والإحصاءات الحيوية
رام الله - دنيا الوطن
في اليوم الأول للمشاورة الإقليمية حول التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية التي اُطلقَت أمس، تم التأكيد على محورية البيانات المتعلقة بالسجل المدني والإحصاءات الحيوية باعتبارها مصدر ركيزة أساسية لمختلف جهود التخطيط والتنمية على مختلف الأصعدة.

وقال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أثناء افتتاح المشاورة الإقليمية أن التسجيل المدني أداة مهمة للتحقق من عدم ترك أحد خلف ركب التنمية، وأداة مهمة في جهود مراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن عددا مهما من المؤشرات المنضوية في إطار الرقم القياسي للسكان والتنمية مشتقة من السجل المدني.

واعتبر شبانه أن التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية هو من الضمانات الأساسية للدول التي تمر بأوضاع إنسانية، وعبر عن الأمل في أن تشمل المبادرة الحالية من مشروع السجل المدني والإحصاءات الحيوية كافة الدول العربية.

من ناحيتها قالت إيرنا دينوكو، منسقة مشروع التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في مركز أبحاث التنمية الدولية، أن هذا المشروع ضروري لضمان أن لا يتم استثناء أحد وأهمية إحصاء كل شخص لأن كل شخص يهم، فعلينا معرفة من هم وأين يقيمون وكيف نصل إليهم. 

وأشارت دينوكو إلى أن الجهل بوجود أشخاص يجعلنا عاجزين تماما عن حل المشكلات التي تواجههم والاحتياجات التي توفر لهم.

وتابعت دينوكو أن هناك مشكلة عدم المساواة في تسجيل البيانات على أساس النوع الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالإناث، ومن ذلك مثلا تسجيل وفيات الإناث في كثير من الحالات. وتطرقت كذلك لمعضلة تتلخص في عدم القدرة على إيصال البيانات ونشرها من قبل الجهات الحكومية المعنية بجمع
البيانات.

من جهته تناول الدكتور قاسم الزعبي، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أهمية المعلومات والبيانات الحيوية وخاصة الإحصاءات الحيوية منها المواليد والوفيات والزواج والطلاق، وتعتبر هذه الأرقام أساسية في التقديرات
السكانية. 

وأضاف الزعبي أن هذه الإحصاءات تعتبر جزءا مكملا للإحصاءات التي تنتجها الإدارات الإحصائية والتي كثيرا ما يتم استخدامها لحساب العديد من المؤشرات الديمغرافية المهمة وتلك التي تعتبر ضمن مفهوم المؤشرات الاجتماعية.

تواصل المشاورة الإقليمية ورشة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في فندق لاند مارك بتنظيم من المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، وإدارة السكان والتنمية التابعة لصندوق الأمم المتحدة والسكان في المقر الرئيسي، ومشروع التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية التابع لمركز أبحاث التنمية الدولية.

وتجمع ورشة العمل مختلف أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين من المغرب وتونس والأردن ومكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان على مستوى البلدان ومركز أبحاث التنمية الدولية والشركاء الإقليميين ، بما في ذلك "الإسكوا" و "منظمة الصحة
العالمية لشرق المتوسط".

التعليقات