الصالح يبحث مع نظيره الأسترالي تعزيز علاقات التوأمة وتشجيع التعاون الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي المهندس، مجدي الصالح، مع نظيره الأسترالي، وزير الحكم المحلي والخدمات المناطقية ومساعد وزير التجارة والاستثمار مارك كولتون، سبل تعزيز علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية، ونظيراتها الأسترالية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير الأسترالي في العاصمة "كانبرا" اليوم الاثنين، بحضور سفير دولة فلسطين في أستراليا، عزت عبد الهادي، حيث نقل الصالح تحيات القيادة الحكومة الفلسطينية إلى الحكومة الأسترالية، داعياً إياها لتقديم المزيد من الدعم السياسي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، ودعمها في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأكد الصالح أهمية العمل على تفعيل العلاقات الثنائية من أجل تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والفنية لعمل الهيئات المحلية، إضافة لتعزيز الجوانب الثقافية المعرفية المتعلقة بنقل الموروث الثقافي الحضري والتاريخي للمدن والبلدات الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة العمل على تفعيل التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع المستثمرين في أستراليا على القدوم إلى فلسطين والاستثمار في المجالات الحيوية وخاصة فيما يتعلق بمعالجة المياه العادمة، وتحلية المياه، والاستثمار في مجال النفايات الصلبة وإمكانية استخراج الغاز من مكبات النفايات وغيرها.

وأكد الصالح أهمية إشراك اتحاد الهيئات المحلية في كلا البلدين في تحديد طبيعة المجالات التي سيتم تعزيز التعاون المشترك من خلالها، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

بدوره، رحب كولتون بالوزير الصالح، مشدداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي تحديداً.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات المحلية في فلسطين في تقديم الخدمات للمواطنين وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم.

وفي سياق متصل، التقى الصالح مع رئيسة لجنة الصداقة في البرلمان الأسترالي عضوة البرلمان عن حزب العمال، مريا فامفاكينو، حيث استعرض الصالح الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء الممارسات الاسرائيلية وسياساتها الاستيطانية التوسعية والتي تحول دون مساعي الحكومة في تحقيق التنمية المحلية الشاملة.

هذا ووجه الصالح، الدعوة للوزير الأسترالي ولعضوة البرلمان لزيارة فلسطين والوقوف عن كثب على واقع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاطلاع على طبيعة الواقع المعيشي للفلسطينيين والصعوبات التي يواجهونها جراء الممارسات الاحتلالية العنصرية.