بعثة البنك الدولي تطلع على سير عمل مشروع تعزيز الحماية بوزارة التنمية

رام الله - دنيا الوطن
اطلع ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار والوفد المرافق له على آليات عمل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والممول من البنك الدولي، وبحث الوفد مع طاقم العمل في الوزارة توجه الوزارة الجديد القائم على التحول من الاغاثة إلى التنمية، وتمكين الأسر الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً.

من جهته ثمن د. أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية دور البنك الدولي في دعم الوزارة وخاصة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي سيكون له أثر كبير في النهوض بواقع الأسر الفقيرة، وأكد على ضرورة ايلاء المشروع أهمية خاصة كونه ينسجم مع استراتيجية الوزارة (2017- 2022)، وسيشكل الأداة الرئيسية لعملية التحول للتنمية من خلال تبني منهج إدارة الحالة والسجل الوطني.

وأوضح أنه شكل لجنة تحت إشرافه برئاسة وكيل الوزارة، لمتابعة سير عمل المشروع، وتحقيق هدفه الأساسي الذي يكمن في حماية الفقراء والمهمشين ومساعدتهم على الاستقلالية والنمو، والمساهمة في التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

والتقت بعثة البنك الدولي التي تضم خبراء اقتصاديين واجتماعيين من واشنطن، بوكيل الوزارة داوود الديك، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري، وطاقم المشروع، ومدير وحدة المشاريع في الوزارة منال توفيق. واطلعت على العرض التقديمي من قبل طاقم المشروع المتعلقة بإنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه وسبل استمراريته. كما قدم الطاقم شرحاً مفصلاً عن منهجية إدارة الحالة والسجل الوطني.

ومن الجدير ذكره أن إدارة الحالة هي منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من خلال التعامل مع الأسرة كوحدة واحدة للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الاجتماعية، في إطار منظومة الفقر متعدّد الأبعاد وأن طواقم العمل في مديريات التنمية تخضع لتدريبات حول منهجية إدارة الحالة، للبدء بالعمل فيها لخدمة مصالح العائلات الفقيرة ومعالجة مشاكلها من كافة النواحي؛ الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وتمكينها.

وتعكف وزارة التنمية الاجتماعية على بناء مقاربات جديدة لمكافحة الفقر، قوامها التمكين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن معالجة الفقر والحرمان والاقصاء الاجتماعي.