الإمارات وبولندا تناقشان تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النقل البحري

رام الله - دنيا الوطن
بحث الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع معالي ماريك جروبتشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية لجمهورية بولندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، خاصة في المجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية والبولندية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الدولة للعاصمة البولندية وارسو، حيث كان باستقبالهم سعادة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، سفير الدولة لدى بولندا وعدد من المسؤولين في السفارة حيث رافق معالي الوزير وفداً يضم عدد من المسؤولين من مؤاني أبوظبي ومؤاني دبي العالمية ودائرة الموانئ والجمارك في الشارقة.

وأعرب الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي عن سعادته بزيارة جمهورية بولندا، مؤكداً اهتمام الدولة بتوثيق روابط الصداقة والتعاون مع بولندا في مختلف المجالات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع النقل البحري والبري. وأكّد معاليه على أهميّة تطوير العلاقات في القطاع البحري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص العديدة عبر إقامة شراكات ناجحة ومثمرة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمنفعة والخير.

كما أشاد النعيمي بالجهود البولندية المبذولة في مجال حرية الإبحار والتدابير والاجراءات التي تتخذها لتسهيل وتعزيز النقل البحري.  وتمّ خلال الزيارة إجراء حزمة من اللقاءات بهدف بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص استثمار الشركات البولندية في دولة الإمارات، لا سيما في قطاع البنية التحتية الذي يشكل عنصراً أساسياً في تطور وتكثيف هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. كما تمّ توقيع  مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وحكومة جمهورية بولندا متمثلة بوزارة تطوير البنى التحتية في مجال النقل البحري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون البحري بما فيها حرية الإبحارواتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتعزيز النقل البحري، لتجنب أي تأخير غير ضروري للوقت، وتبسيط وتسريع الجمارك، فضلاً عن المعاملة بالمثل للسفن بين الجانبين في موانئهما ومياههما الإقليمية.

وأكّد الوزير الدكتور عبدالله النعيمي بأن توقيع الاتفاقية بين الدولة وجمهورية بولندا سيساهم في تحقيق نتائج وآثار إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد في تعزيز سعادة المجتمع البحري الإماراتي بنسبة  100%  وسعادة  الشركات وأفراد المجتمع العاملين في قطاع النقل البحري من فئات المتعاملين من البحارة ومالكي السفن والوكلاء البحريين والتجار من المصدرين والمستوردين.