ولد سلمى يطالب الحكومة المغربية بتسهيل عودة صحراويين عالقين في انواذيبو

رام الله - دنيا الوطن
وجه قيادي جبهة البوليساريو السابق مصطفى سلمى ولد سيدى مولود ، رسالة مفتوحة الى حكومة المملكة المغربية، تتعلق بأوضاع صحراويي المخيمات العالقين في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا ، في انتظار تمكينهم من العودة الى بلادهم الأصلية.

وجاء فى رسالة مصطفى سلمى، المفتوحة :

لطالما وصف الخطاب الرسمي المغربي سكان مخيمات تيندوف بالمحتجزين، و هو وصف لم يأت من فراغ، و ما هو بخطاب دعائي للاستهلاك الخارجي، و إنما واقع حال النازحين الى مخيمات تيندوف بسبب حرب الصحراء، و من هجرتهم جبهة البوليساريو منذ منتصف السبعينات، و ما زالوا محرومين من كافة الحقوق التي تمنحهم إياها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لسنة 1951، و منها الحق في التنقل بحرية كما تنص الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حق في مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده، و في العودة الى بلده.

و الحق في العودة الطوعية لارض الوطن الذي تعتبره المفوضية السامية لغوث اللاجئين الحل الدائم و ألأكثر استصوابا، لأنه يتيح للاجئ بصورة مثالية ان يستأنف حياته العادية في وطنه. و يستعيد روابطه الثقافية و الاثنية داخل بلده.

فجبهة البوليساريو التي أوكلت إليها الجزائر إدارة المخيمات، تعتبر عودة أي صحراوي من المخيمات لأرض الوطن خيانة، و فعل مجرم  يعاقب عليه من 10 سنوات فما فوق.

والمفوضية السامية لغوث اللاجئين بسبب العوائق التي تضعها السلطات الجزائرية امام مباشرتها لولايتها القانونية على اللاجئين الصحراويين. اقتصر دورها على الجوانب الاغاثية دون الحماية القانونية التي من اولها تسوية الوضع القانوني للاجئ، و حمايته من الاضطهاد و انتهاك حقوقه، و البحث لمشكلاته عن حلول و على رأسها الحلول الدائمة ( العودة الطوعية او التوطين ).

و حتى لا يبقى المدنيين من أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب رهائن في مخيمات تيندوف، و حطبا لنار تستنزف المغرب، يريدها البعض ان تظل مستعرة. بادر المغرب على لسان الملك الراحل الحسن الثاني بإطلاق نداء المصالحة الشهير :الوطن غفور، و فتح كل الأبواب لكل من استطاع الفرار من المخيمات للدخول الى المغرب معززا مكرما.

تلبية لنداء المصالحة: الوطن غفور رحيم، عاد عشرات الآلاف من ابناء الاقاليم الصحراوية زرافات ووحدانا الى بلدهم عبر الحزام الدفاعي، و عبر رحلات تبادل الزيارات التي كانت تنظما الامم المتحدة،  و عبر كافة القنصليات المغربية في الخارج. قبل ان تحدد السلطات المغربية قنصلية المملكة بمدينة نواذيبو الموريتانية التي بعد قرابة 1500 كلم عن تيندوف، كنقطة عبور وحيدة للراغبين في العودة الى بلدهم مع مطلع العقد الاخير.

عبر قنصلية المملكة في نواذيبو كانت الاجراءات تمر بسلاسة و سرعة، و لا تتعدى في الغالب 20 يوما. قبل ان تبدأ في التباطؤ مؤخرا لتصل عدة اشهر من الانتظار دون رد، رغم استكمال الملفات، و تقديم كافة الوثائق الثبوتية اللازمة.

و لا يخفى على احد بعد المسافة و صعوبات السفر من المخيمات الى مدينة نواذيبو، الذي يكاد يكون فرارا، تتهدد صاحبه عقوبات ان هو عاد الى المخيمات، و تضغط عليه تكاليف الرحلة الطويلة و مصاريف الايواء و التعيش التي تتكلفها الاسر الفقيرة في الغالب ( ايجار منزل،  و مصاريف تعيش ). و كلما طال الانتظار ازدادت الضغوطات.

و لأن تحرير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف من صلب السياسة الخارجية المغربية. فما فتئت الخطب الملكية تصفهم بابنائنا و الرعايا المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري و تطالب بتمكينهم من حقهم في العودة الى وطنهم، مسؤولية من حاكمي المملكة المغربية و انسجاما مع مبادئ حقوق الانسان التي تعطي لكل فرد الحق في العودة الى وطنه.

و لان من حق  كل مغترب يرغب في الدخول الى بلده، مهما كانت اسباب تغربه، على المصالح القنصلية لبلده ان تمكنه  من ذلك دون قيد اوشرط، غير شرط حيازة الوثائق القانونية التي تثبت هويته حسب النظم المعمول بها.

و لأنه من المجحف الانتظار لاشهر لمن استوفى كل الشروط القانونية المطلوبة.

فأننا نامل و نرجو من السلطات المغربية مراجعة هذا الموضوع، و اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسريع تمكين الصحراويين العائدين من المخيمات من الدخول الى وطنهم لتسوية وضعيتهم القانونية، و استعادة حياتهم الطبيعية بكل كرامة. و ان لا يتركوا مشردين في موريتانيا، بعد أن كانوا محتجزين في الجزائر.

و بخاصة ان إعاقة عودتهم الى وطنهم، فضلا عن أنها انتهاك لحق انساني، فهي لا تخدم غير اجندات اطالة النزاع التي تتبناها قيادة البوليساريو و الجزائر. و من يعمل عليها او يغفل عن تأثيراتها، باسباب بيروقراطية او سوء تقدير، انما يعاكس سياسات المغرب، و يعارض توجيهات ملوكه الذين لا تمر مناسبة دون تذكير العالم برعاياهم المحتجزين في مخيمات تيندوف و ضرورة فك الحصار عنهم و السماح لهم بالعودة الى وطنهم.