الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من الممكن ان يكون التسعير بهدف تحديد سقف سعري استرشادي حتى لا تقوم أي صيدلية بتجاوز السعر المكتوب على علبة الدواء وكي يعاقب من يبيع بسعر أعلى من التسعيرة المسعرة على علبة الدواء وليس عقاب الذي يبيع بأقل من التسعيرة.

وأضاف: في نفس الوقت يجب أن نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين والصيادلة، وأن المنافسة تترك للمستهلك المجال في اسخدامه لحقه في الاختيار للشراء بين صيدلية وأخرى وصنف وآخر وشركة وأخرى.

وأكد أنه لا يجوز محاسبة الصيدلية التي تقوم ببيع الدواء بسعر أقل من ما هو مسعر على علبة الدواء حتى تتوفر المنافسة وتتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة وبين شركات التوريد من جهة أخرى.

وأضاف الشيوخي: أن الحق في العدالة في الأسعار للمستهلك المريض الذي بحاجة لشراء الأدوية المطلوبة منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية وأن حق الاختيار للمستهلك منتهك وأن حق المستهلك في العدالة منتهك، وأن الحق في التقاضي أيضا منتهك لأن نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع بأقل من التسعيرة.

وأكد الشيوخي أن مشكلة تحديد السعر هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة لصالحها ولصالح شركات التوريد على حساب جمهور المستهلكين المرضى.

ووصف الأسعار الموجودة على علبة الدواء قائلاً هي أسعار تمثل قاع سعري يضر بمصالح المستهلكين المرضى وإنها ليست بسقف سعري يسمح أن تبيع الصيدلية بأقل منه.

وأكد الشيوخي أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ليس شريك في تحديد أسعار الأدوية وأن الأسعار تنزل للمستهلك من جهة والمستهلك في جهة أخرى عليه أن يقبل بالأسعار الموجودة على علبة الدواء مثلما يحصل في عقود الاذعان المخالفة للقانون.

وأضاف: أن تحديد الأسعار ووضع التسعيرة للأدوية يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح الذي يضمن الحق في المنافسة.