الشلالدة يحمل الولايات المتحدة المسؤولية القانونية لشرعنتها للاستيطان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

والمادة 2/54 من الملحق (البرتوكول) الاول الاضافي الى اتفاقيات جنيف لعام 1977: "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها واشغال الري اذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين ام لحملهم على النزوح ام لاي باعثٍ اخر".

وأضاف د. الشلالدة ان الاعلان الأمريكي جاء ليخالف ايضاً نص المادة (17/2) من الملحق الثاني الاضافي الى اتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تنص:"لا يجوز ارغام الافراد المدنيين على النزوح من اراضيهم لاسباب تتصل بالنزاع".

وأكد وزير العدل على ضرورة مواجهة إرهاب الدول كما هو الحال بضرورة مواجهة إرهاب الأفراد، مشيرا الى أنه أيام قليلة وللحصول على مكاسب انتخابية وعلى مرأى من العالم اجمع قامت قوات الاحتلال باعتداء غاشم على قطاع غزة أسفر عن أكثر من 26 شهيداً وشهيدة، ثمانية منهم من عائلة السواركة بينهم خمسة أطفال وسيدتين بقصف استهدف منزلهم، كما خلف هذا العدوان مئات الجرحى، ولم تسلم منه أعين الصحفيين، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والشرائع الدولية.

وذكر د. الشلالدة بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمعن بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، من قتل، وإعدام ميداني، وأسر وتعذيب، لم يستثن طفلا أو شيخاً أو امرأة، واستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية من خلال التوسع الاستيطاني وجدار الضم والتوسع، والمحاولات المستمرة للاستيلاء على المقدسات، وفرض الحصار والاستيلاء على الأموال الفلسطينية، وتمييز عنصري مشرعن بتشريعات عنصرية، واحتجاز لجثامين الشهداء، فإن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقاً إنسانياً وقانونياً.

وتطرق إلى أن دولة فلسطين تحرص على الانضمام إلى الاتفاقيات التي تنظم تحت مظلة هذا المجلس، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، فقد وقعت دولة فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1981 وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية عام 2009، كما وقعت فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2010 وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية في عام 2011 وفي سبيل تنفيذ هاتين الاتفاقيتين فقد واءمت دولة فلسطين تشريعاتها بما ينسجم معها فقد صدر قانون خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015، أُنشأت بمقتضاه وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية)، تم إصدار المرسوم الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدّولي في إطار مكافحة تمويل الإرهاب رقم (14) لسنة 2015، والذي صدر عن الرئيس. 

وتم اصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، إضافة الى التعليمات التي اصدرت للأعمال والمهن غير المالية، وتعليمات إفصاح المسافرين على معابر دولة فلسطين وفروعها، إضافة الى التعليمات الخاصة بحظر التعامل مع المستوطنات القائمة غصبا على الأراضي الفلسطينية.

وأشار د. الشلالدة إلى ان دولة فلسطين كثفت جهودها وتعاونها القضائي والقانوني في مواجهة الإرهاب بحيث انضمت عام 2010 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الإرهاب السيبراني وأصدرت تشريع خاص لمكافحة الجرائم الالكترونية ينسجم وأحكام هذه الاتفاقية، كما تعمل وزارة العدل مع الأشقاء العرب على إعداد وتحديث القوانين العربية الاسترشادية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهنا أؤكد على أهمية إبقاء النصوص التي لا تعد فيها من جرائم الإرهاب حالات الكفاح المسلح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلا الأجنبي والعدوان، من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، كما نؤيد إنشاء شبكة تعاون قضائي عربية تيسر متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وخاصة في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح في الإشارة إلى ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة الإرهاب ومن الأهمية بمكان التصدي لها ومواجهتها هي آفة الفساد، وبعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010 ، وبالتزامن مع الانضمام أنشأت هيئة لمكافحة خاصة لمكافحة الفساد، تبعها استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الفساد ومحكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد، وإصدار عدد من التشريعات المنسجمة مع الاتفاقية العربية في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، ونظام تلقي الهدايا، ونظام خاص بحماية الشهود والمبلغين، وجاري العمل على إصدار تشريع لمواجهة تضارب المصالح وقانون حق الحصول على المعلومات في إطار الوقاية من الفساد وهناك استرتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وتناولت أعمال هذه الدورة عدد من المواضيع الهامة مثل مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، وبالنظر والتي احتوت على بند خاص حول الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين بحيث لا تمس هذه الاتفاقية بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بحماية أو مساعدات من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك الاونروا، وبحق اللاجئين الثابت في العودة و التعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وقرارات الشرعية الدولية الأخرى ذات الصلة، ونؤيد النص بأن تطبيق الاتفاقية لا يؤثر على أية مزايا أو معاملة خاصة مؤقتة يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في أي من الدول العربية أو غير العربية وفقا لتشريعاتها الوطنية مع مراعاة ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر عام 1965 الخاص بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية.