التشريعي بغزة يقر قانون العقوبات والتدابير البديلة بالقراءة الثانية ومشروع قانون القضاء العسكري

رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة بالقراءة الثانية، في حين أقر مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الأولى.

العقوبات البديلة

الجدير ذكره أن مشروع العقوبات والتدابير البديلة يمنح الحق للمحكمة باستبدال العقوبة الأصلية المنصوص عليها في قانون العقوبات بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات البديلة المنصوص عليها مثل العمل في خدمة المجتمع وبموافقة المدان ويُراعي أن يكون العمل وفقاً لتخصص المُدان.

ومن العقوبات البديلة التي أقرها القانون: حظر ارتياد أماكن معينة، والإقامة الجبرية في مكان معين، والخضوع للمراقبة الالكترونية، وإصلاح الضرر والالتزام بحضور برامج تأهيل وتدريب بهدف الدمج بالمجتمع، بعد إعادة التأهيل والتدريب للمدانين مع حفظ الحقوق للأطراف كافة.

مشروع قانون القضاء العسكري

هذا وأقر التشريعي بذات الجلسة مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الأولى وذلك بعد إقراره سابقاً بالقراءة العامة وفقاً للأصول، والجدير ذكره أن مشروع القانون المذكور يكتسب أهمية باعتباره يُرسي تعديلات تنسجم مع المصلحة العامة وتعالج اللبس القانوني والقصور الذي يعتري بعض مواد القانون قبل التعديل، كما أن التعديلات التي تم إقرارها تكسب مشروع القانون دقة ووضوح وقد جاءت بعد الاطلاع الواسع وعقد ورش عمل بمشاركة متخصصين وخبراء.