خبراء اقتصاديون يبحثون معضلة شركة كهرباء القدس ويؤكدون على ضرورة حل الأزمة

رام الله - دنيا الوطن
عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله لقاء طاولة مستديرة بعنوان "أبعاد معضلة قطاع الكهرباء في فلسطين بين القطاع العام والقطاع الخاص: حالة شركة كهرباء القدس"، وناقشت الجلسة المشاكل المالية لشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الكهرباء، وعلاقتها بالخزينة
العامة، والمشاكل القانونية والتنظيمية، والتحديات الناجمة عن تعقيدات تصنيف المناطق الفلسطينية، وعدم التزام جزء من المستهلكين بالأنظمة والقوانين. 


وركزت الجلسة على أزمة شركة كهرباء القدس كونها مؤسسة تقدم خدمة الكهرباء لحوالي مليون مواطن فلسطيني، بما في ذلك في العاصمة القدس. 




وشارك في الجلسة مدعوون من القطاعين العام والخاص ومن ذوي الاختصاص والخبرة، وقياديين سياسيين وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء القدس وشركات توزيع كهرباء اخرى.

وفي بداية الجلسة أكد رجا الخالدي، المدير العام لمعهد ماس أنه ليس هناك شك بأن قطاع الكهرباء يمثل ركن من أركان الاقتصاد الوطني، ومزود لما هو ربما أهم سلعة لعموم الشعب، ما يجعل الكهرباء بمثابة "سلعة عامة". 

وفي الحالة الفلسطينية التي تنقصها السيادة على كامل أراضيها وحدودها ويبقيها مرهونة باحتلال استعماري يهدد الكيان الفلسطيني بأسره، فإن الكهرباء تصبح سلاح استراتيجي للمحتل، بقدر ما يستطيع التحكم بتوريدها، وللاقتصاد الوطني، بقدر ما
يستطيع أن يولد جزءاً منها ذاتياً. تتلخص هذه المعضلة بين الكهرباء بصفتها عصا للاحتلال، وصفتها رصيد فني واستثماري ومالي لقدرة الشعب الفلسطيني التاريخية على الإدارة المستقلة لأمور الحياة، تتلخص بشكل جلي في حالة شركة كهرباء
القدس، كما أن أزمتها الحالية تلخص جيدا تعقيدات العلاقة ونقاط الاشتباك بين فلسطين وإسرائيل، وحالة هامة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة مورد وطني حيوي.

وأعد المعهد ورقة خلفية حول الموضوع عرضها الباحث في المعهد السيد مسيف جميل، فيما قدم المداخلات الرئيسية في الجلسة كل من المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمهندس هشام العمري رئيس مجلس ادارة ومدير عام
شركة كهرباء محافظة القدس، والمهندس حمدي طهبوب المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.

وجاء في الورقة شرح حول طبيعة المشكلات والتحديات الي تواجه قطاع الكهرباء في فلسطين، فمنها ما هو ناجم عن تخلف الهيئات المحلية عن السداد، الأمر الذي فاقم من مشكلة صافي الإقراض، ومنها أيضا الفاقد الذي يصل الى 22% (10 فاقد فني، 12% سرقات أو فاقد أسود)، ومشاكل أخرى مثل عدم انضمام عدد من الهيئات المحلية إلى شركات التوزيع وإبقائها على علاقتها مع الشركة القطرية الإسرائيلية، بالإضافة الى إنفاذ القوانين وخاصة ما يتعلق بالعقوبات، وأيضا مشكلة تحمل الخزينة
العامة لمسؤولية سداد فاتورة الكهرباء عن المخيمات، ومشاكل صيانة الشبكات والتكاليف الإضافية المرتفعة. وأخيرا، ظهر ما عرف بـ "أزمة شركة كهرباء القدس" والديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية للشركة القطرية الإسرائيلية والاقتطاع من أموال المقاصة لتغطية هذه الديون.