دولي

مركز جنيف الدولي للعدالة لـ"بومبيو": أنت على خطأ والمستوطنات مخالفة للقانون الدولي

2019-11-21

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز جنيف الدولي للعدالة، بياناً أكد فيه أن وزير الخارجية الأمريكي:على خطأ، وأن المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

وفيما يلي تفاصيل البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

"إن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، جملة جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايكل ر. بومبيو يوم الأثنين 18 نوفمبر 2019. وتذرّع بومبيو في خطابه بما اسماه ان "الدعوة إلى إنشاء مستوطنات مدنية تتعارض مع القانون الدولي لم تنجح. لم تقدم قضية السلام ".

ويودّ مركز جنيف الدولي للعدالة ان يؤكدّ للسيد بومبيو انّه على خطأ، لسببين على اقلّ تقدير:

أولاً، تشكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية احتلالًا غير قانوني وضمًا للأراضي. إن نقل السكان في دولة محتلة، كما هو الحال بالنسبة لنقل المواطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات مبنية على أراض فلسطينية، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني كما هو منصوص عليه في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما يعتبر نقل سكّان من الدولة المُحتلّة الى الأراضي التي تحتلّها او تسفير او نقل جزء من سكان الاراضي المُحتلّة الى مكان آخر داخلها او خارجها، جرائم حرب بموجب المادة 8-2 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والامرين حاصلين بسبب هذه المستوطنات. لذلك، يتوجب على بومبيو تصحيح ما جاء في بيانه والقول "إن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية ... هو في حدّ ذاته لا يتماشى مع القانون الدولي".

ثانياً، فيما يتعلق بالحجّة التي أثارها السيد بومبيو (ذريعة السلام)، فإن احترام القانون الدولي في إدانة الأعمال غير القانونية ليس السبب وراء عدم تحقيق السلام. على العكس من ذلك، إذا احترمت إسرائيل القانون الدولي، فسيتم حل الوضع القائم الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ فترة طويلة.

واذا اردنا انّ نقرّ بأن الحل السلمي والتفاوضي هو الطريق إلى الأمام، فانّه لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بضمان احترام القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاعتراف بعدم شرعيّة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي هو خطوة أولى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واستعادة حقّه وأراضه المحتلّة.

ختاماً، يدعو مركز جنيف الدولي للعدالة جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي والعمل على تعزيزه. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجنب إصدار إعلانات تتعارض مع سيادة القانون واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.