الضمير تطالب المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته والتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الطفل الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ويأتي اليوم العالمي للطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني، بالرغم من كون دولة الاحتلال طرفاً في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، إلا أنها تواصل تحللها من
التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإضافي الملحق بها والخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ويظهر جلياً من خلال اعتداءاتها المتكررة حيث قتلت (46 طفلاً) واصابة (3691 طفلاً) خلال التجمعات السلمية في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

كما وقتلت في عدوانها الأخير بتاريخ 13 من تشرين الثاني / نوفمبر الأسبوع الماضي (8 أطفال) من بينهم (5 أطفال) من عائلة واحدة (عائلة السواركة) بعد قصف منزلهم على رؤوسهم في دير البلح.

كما يأتي اليوم العالمي للطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار وتصاعد حملات الاعتقالات والترهيب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال واحتجاز قرابة (200 طفل) في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، و من جانب آخر ما زالت الطفولة الفلسطينية تعيش ظروف قاسية
ومعاناة شديدة وعدم قدرة دولة فلسطين النهوض بواقع تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقاً للقانون الدولي ما يضاعف من كارثية أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن أسفها حيال تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل و قواعد القانون الدولي وعدم تدخلها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الطفل الفلسطيني وتطالب:-

1. المجتمع الدولي في ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك للحد من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يقع ضحيتها الكثير من الأطفال.

2. تدعو المجتمع الدولي إلى العمل فورا على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.

3. تدعو السلطة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" والعمل على معالجة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية.