كم تبقى للفلسطينيين من أراضٍ لإقامة دولتهم؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
بدّلت الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذ لم تَعد ترى وجودها مخالفاً للقانون الدولي.

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن وضع الضفة المحتلة، أمر يتفاوض عليه الإسرائيليون والفلسطينيون.

ورفض الاتحاد الأوروبي الموقف الأمريكي الجديد، وأصر على اعتبار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفاً للقانون الدولي.

لكن هذا الأمر، يحتاج لشرح أكبر وبالأرقام، لذا فإن الخبير في القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، قال: إن المستوطنة اليهودية الأولى، تم إنشاؤها في العام 1878، ومنذ ذلك التاريخ، تنتشر المستوطنات بشكل رهيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عيسى لـ"دنيا الوطن": إن إسرائيل تبني الآن على مساحة 296 كيلو متراً مربعاً، إضافة إلى بناء وتطوير على مساحة 540 كيلو متراً مربعاً، إضافة لوجود 343 كيلو متراً مربعاً، هي مساحات فارغة حول المستوطنات، موضحًا أنه في الضفة الغربية حاليًا يوجد 474 مستوطنة، وهي مقسمة كالتالي: 184 مستوطنة كاملة، 171 بؤرة استطانية، 26 على شاكلة مستوطنة، بالإضافة إلى الاستيلاء الكلي أو الجزئي على 93 منزلًا فلسطينيًا.

وأشار إلى أن مدينة القدس بها 29 مستوطنة، 15 منها في القدس الشرقية، أما حول القدس وضواحيها، فيوجد 43 مستوطنة، تنتشر على مساحة 46 ألف دونم.

وبلغ عدد المستوطنين في القدس الشرقية، 400 ألف مستوطن، منتشرين على مناطق مثل جبل أبو غنيم، وهذا أدى لتهجير الفلسطينيين، سواءً أكانوا مسلمين أم مسيحيين، مستدركًا: لربما هذا الأمر لا يظهر على المسلمين نتيجة كثرة أعدادهم، ولكنه يظهر للأسف عند المسيحين لقلة أعدادهم، وهذا حوّل الصراع من سياسي إلى ديني.

وأضاف: "أما فيما يتعلق بمناطق (C) ورغم حصول الإسرائيليين على 60% من مساحة فلسطين، إلا أنهم الآن يمتلكون أكثر من 282 ألف دونم، ولديهم 135 مستوطنة وبؤرة، بالإضافة لوجود 400 ألف مستوطنة، بينما الفلسطينيون يمتلكون فقط 532 قرية وخربة، بالإضافة لوجود 350 ألف مواطن فلسطيني، ويسيطرون فقط على أقل من 1%، أي حوالي 18 ألف دونم، بمعنى آخر أن إسرائيل حتى بالاتفاقيات، استولت على الكثير الكثير من أراضي الفلسطينيين، فكيف الحال لو لم تكن هنالك اتفاقيات.

وأوضح أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم الأغوار، إلى سيادة بلاده، سيكون هو الضربة القاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا يدعو لإنهاء سياسة التنديد والإدانة والاستكنار، بل يحتاج لقرارت صارمة، وإجرءات على الأرض.