الأمم المتحدة: التغيير بالسياسة الأميركية ليس له تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات

الأمم المتحدة: التغيير بالسياسة الأميركية ليس له تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أن التغيير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، مؤكدة أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل: إن "تغيير السياسة في دولة لا يعني تعديلاً لقانون دولي موجود أو لتفسيره من قبل محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن".

وصرح للصحفيين، أن مكتب حقوق الإنسان "سيواصل تبني الموقف الذي تعتمده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو أن المستوطنات الإسرائيلية، هي انتهاك للقانون الدولي" بحسب (مونت كارلو الدولية).

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أن بلاده خلصت بعد مشاورات قانونية إلى أن إقامة المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"، وفي إعلانه قال بومبيو: إن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات قانونية بالضرورة، ولكنها ستترك الحكم في ذلك للمحاكم الاسرائيلية.

وتعيش غالبية المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات تعتبرها المحاكم الاسرائيلية قانونية، ويتعارض قرار واشنطن مع موقف بقية دول العالم، كما أنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التي تقضي بأن المستوطنات غير قانونية، لأنها مبنية على أراضٍ محتلة.

وانتقدت كل من روسيا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، القرار الأمريكي الجديد، فيما نددت به السلطة الفلسطينية، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في المحكمة الجنائية الدولية.

التعليقات